أكد فهد السيف، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين في وزارة المالية السعودية، أن التصنيف الائتماني لإصدارات حكومة المملكة ممثلة في وزارة المالية المقومة بالريال، يعد مرجعاً استرشادياً للمصدرين المحتملين من القطاعين العام والخاص، ويقدم نموذجاً لوجهة نظر ائتمانية بشكل أوسع بين الإصدارات المحلية في المملكة.
وأشار السيف إلى أن تصنيف إصدارات السعودية المحلية Aaa. sa الذي يعد أعلى درجات التصنيف من الدرجة الاستثمارية، يسهم في تعزيز الشفافية داخل أسواق الدين المحلية، بحسب صحيفة “الاقتصادية” السعودية.
وقال السيف “إنه تم الاتفاق مع وكالة موديز على إطلاق التصنيف الائتماني لإصدارات حكومة المملكة، لزيادة عمق أسواق الدين المحلية، وذلك انطلاقاً من جهود وزارة المالية في تطوير سياسات مالية مستدامة، وأهداف المركز الوطني لإدارة الدين”.
وأضاف أن “هذا الإعلان يعكس عمق أسواق الدين المحلية بتوفير منحنى العائد الخالي من المخاطر، ويؤكد الجدارة الائتمانية العالية للإصدارات المحلية مع تنامي إقبال المستثمرين وشركات القطاع الخاص داخل المملكة والدولية مستقبلا عليها بوصفها استثماراً آمناً”.
من جهته، قال حمود توتونجي، المدير العام مدير العلاقات التجارية لوكالة موديز العالمية للتصنيفات العالمية في السعودية “إن التصنيفات على مستوى المقياس المحلي تعد مهمة للمصدرين في السوق السعودية، كما يعد نشر توزيعات تصنيفات المقياس المحلي الجديدة للسعودية جزءاً من استراتيجيتنا المحلية الأوسع نطاقاً على المدى البعيد”.
وأشار توتونجي إلى أن تصنيفات المقياس المحلي ستمكن المستثمرين من تمييز التصنيفات الائتمانية بشكل أفضل في هذه الأسواق المحلية.
وأوضح أن الحكومة تسعى إلى ترسيخ مكانتها في مجال خدمات أسواق رأس المال المدين محلياً، خصوصاً زيادة تطوير أسواق رأس المال المدين المحلية التي تعد محور تركيز استراتيجيا لرؤية المملكة 2030، وذلك كجزء من التدابير الإصلاحية التي اتخذتها السعودية. وبين أن التصنيفات الائتمانية تعزز الشفافية والفاعلية في أسواق رأس المال المدين من خلال الحد من اختلاف المعلومات بين المقترضين والمقرضين، وبالتزامن مع ذلك، قدمت “موديز” أخيرا تصنيفات المقياس المحلي في السعودية.
