توقع يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية الإماراتية، أن يكون الإصدار الأول لسندات أو صكوك اتحادية خلال الربع الأخير من السنة الجارية أو مع بدايات الربع الأول من السنة المقبلة 2021.
وأضاف أن وزارة المالية تعمل مع شركائها الاستراتيجيين على مدار الساعة لرصد حالة السوق ومستجدات بيئة الأعمال ووضع الحلول العاجلة وكذلك الخطط التحفيزية المتوسطة والطويلة المدى، التي تضمن حماية المكتسبات الاقتصادية وتسريع الانتعاش الاقتصادي.
وأوضح أن الحكومة الاتحادية تبنت مبدأ الموازنة الصفرية بدون أي عجوزات، مؤكداً أنه ليست هناك حاجة للإصدار بغرض سد عجز في الموازنة العامة إلا وفق الضوابط التي حددها قانون الدين العام، بحسب صحيفة “الرؤية”.
بحسب الخوري؛ من المتوقع صدور قرارات من مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة بخصوص تعديل رسوم الخدمات لوزارات وهيئات اتحادية، حيث واصلت وزارة المالية مشروع مراجعة الرسوم وتم رفع مذكرات لمجلس الوزراء بهذا الخصوص.
إلى ذلك، توقع البنك المركزي الإماراتي انكماشا اقتصاديا أعمق للإمارات هذا العام عما كان متوقعا في البداية، بسبب الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.
وقال البنك المركزي، في مراجعته ربع السنوية يوم الأربعاء، إن الناتج المحلي الإجمالي سينكمش بنسبة 5.2% في 2020، مقارنة مع توقع سابق لهبوط قدره 3.6%.
وتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 7.8% في آخر ربع بعد انكماش بنسبة 0.8% في الأشهر الثلاثة السابقة، على حد قوله.
وقال البنك المركزي: “كمركز إقليمي للتجارة والسياحة والنقل، تضرر الاقتصاد الإماراتي من الحظر العام على السفر، بينما تقلص الإنتاج الصناعي بسبب اضطرابات سلسلة التوريد، وفرص التصدير المحدودة، وتراجع الطلب المحلي”.
وتعتبر التوقعات أسوأ قليلاً من التوقعات التي جمعتها “بلومبيرغ”، والتي توقعت انخفاضًا بنسبة 5.1% هذا العام. ووفقا لصندوق النقد الدولي، انكمش الاقتصاد الإماراتي آخر مرة بأكثر من 5% في عام 2009.
وتقلص الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنحو 9.3% في الربع الثاني، مقارنة بانخفاض 2.7% في الربع السابق.
وفي العام بأكمله، من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد غير النفطي بنسبة 4.5% بسبب تفشي فيروس كورونا.
وتفترض التوقعات زيادة في الإنفاق الحكومي، الذي سيقترب من 28% في عام 2020.
بالمقابل، يتوقع البنك المركزي الإماراتي انتعاشا في التوظيف.
