المصدر: شؤون عُمانية.
أوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العٌماني أن إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي في نهاية نوفمبر 2020م نحو 24.0 مليار ريال بنمو بلغ معدله 3.5% مقارنة بنهاية نوفمبر 2019م. وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى القطاع المصرفي زيادة بنسبة 10.8% لتصل إلى 16.5 مليار ريال عُماني في نهاية نوفمبر 2020م.
وأظهرت البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات للحسابات القومية للسلطنة إلى تراجع الناتج الإجمالي المحلي الإسمي بنسبة 13.4% خلال الربع الثاني من عام 2020م مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي. وقد جاء هذا التراجع انعكاساً لانخفاض القيمة المُضافة للأنشطة النفطية بالأسعار الجارية بنسبة 20% وانخفاض الأنشطة غير النفطية بنسبة 9.9% خلال نفس الفترة. وقد بلغ متوسط سعر النفط 46.5 دولار للبرميل أي بنسبة أقل بلغت 27.3% خلال يناير- نوفمبر من عام 2020م. وفيما يخص الانتاج، فقد انخفض متوسط الانتاج اليومي من النفط بنسبة بلغت 2% ليصل إلى 951.1 ألف برميل خلال نفس الفترة. ومن جانب الأسعار، شهد متوسط نسبة التضخم في أسعار المستهلكين في السلطنة نموا سالباً بمعدل -0.8% خلال الفترة من يناير-نوفمبر 2020م.
وللحصول على نظرة وافية عن نشاط التوسط المالي الذي يتم في القطاع المصرفي في السلطنة، ينبغي الاطلاع على بيانات الميزانية المجمعة للبنوك التقليدية والاسلامية، أو ما يُعرف بشركات الإيداع الأخرى. وفي هذا الصدد، تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل هذه الشركات بنسبة 1.9% خلال العام ليصل إلى 26.3 مليار ريال عُماني في نهاية نوفمبر 2020م مقارنة بنهاية نوفمبر 2019م. وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد حقق زيادة بنسبة 0.5% ليصل إلى 22.9 مليار ريال عُماني في نهاية نوفمبر 2020م مقارنة في نفس الشهر من العام الماضي. وضمن هذا الإجمالي، استحوذ قطاع الشركات غير المالية على ما نسبته 46.5% يليه قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) بنسبة 45.1%، أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية 5.0% وقطاعات أخرى 3.4%.
وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، تشير الأرقام إلى أن حصة قطاع الأفراد قد بلغت 51.2% ثم قطاعي الشركات غير المالية والشركات المالية بحصة قاربت على 32.2% و14.2% على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.4% فتوزعت على قطاعات أخرى.
يشير تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية خلال الفترة (نوفمبر 2019م – نوفمبر 2020م) إلى استمرار نمو الائتمان في البلاد، حيث سجل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل هذه البنوك زيادة بنسبة 1.0%، وانخفض الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 1.0% ليصل إلى 18.8 مليار ريال عُماني في نهاية نوفمبر 2020م. وفيما يخص بند الاستثمار، فقد بلغ إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية إلى حوالي 4.2 مليار ريال عُماني في نهاية نوفمبر 2020م. وضمن هذا البند، سجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية زيادة بنسبة 18.6% خلال الفترة ليبلغ 1.8 مليار ريال عُماني. أما استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية الأجنبية فقد بلغت حوالي 1.1 مليار ريال عُماني في نهاية نوفمبر 2020م. وفي الجانب الآخر للميزانية، الخصوم، بلغ إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية حوالي 20.3 مليار ريال عُماني في نوفمبر 2020م، مسجلة زيادة بلغت 3% عن مستواها في نوفمبر 2019م. وضمن إجمالي الودائع، سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية تراجعاً بنسبة 17.3% لتبلغ حوالي 4.4 مليار ريال عُماني، فيما حققت ودائع مؤسسات القطاع العام انخفاضًا بنسبة 7% لتبلغ حوالي 1.2 مليار ريال عُماني، وذلك خلال نفس الفترة. أما ودائع القطاع الخاص والتي شكلت ما نسبته 70% من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد زادت بنسبة 11% لتبلغ حوالي 14.2 مليار ريال عُماني في نوفمبر 2020م.
وعلى صعيد قطاع الصيرفة الاسلامية، تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قِبل الوحدات التي تمارس هذا النشاط إلى حوالي 4.2 مليار ريال عُماني في نهاية نوفمبر 2020م وبنمو بلغ 7.3%. كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة بنسبة 6.7% لتبلغ حوالي 3.7 مليار ريال عُماني في نهاية نوفمبر 2020م. أما إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً، فقد بلغ حوالي 5.2 مليار ريال عُماني أي ما نسبته 14.5% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في السلطنة، وذلك مع نهاية نوفمبر 2020م.
وفيما يخص الإجماليات النقدية وفقاً للأرقام المسجلة في نهاية نوفمبر 2020م، شهد عرض النقد بمعناه الضيق (M1) نمواً ملحوظاً بنسبة بلغت 11.0% على أساس سنوي ليبلغ 5.6 مليار ريال عُماني. أما شبه النقد، والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي، فقد سجل نمواً ملحوظا بنسبة 9.2% خلال الفترة. وبناء على هذه التطورات، فقد ارتفع عرض النقد بمعناه الواسع(M2) والذي يتكون من مجموع عرض النقد بمعناه الضيق (M1) زائد شبه النقد، بنسبة 9.7% خلال العام ليبلغ حوالي 19.1 مليار ريال عُماني في نوفمبر 2020م.
وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني من 2.029% في نوفمبر 2019م إلى 1.951% في نوفمبر 2020م، في حين ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 5.481% إلى 5.489% خلال نفس الفترة. أما متوسط أسعار الفائدة في سوقِ الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد انخفض إلى 0.948% في نوفمبر 2020م مقارنة مع 2.163% في نوفمبر 2019م عاكساً انتقال سياسة تخفيض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. وخلال شهر نوفمبر 2020م، بلغ المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء التي يستخدمها البنك المركزي العُماني لضخ السيولة عند الحاجة حوالي 0.5% مقارنة مع 2.250% في نوفمبر 2019م.
