في واقعة غريبة من نوعها أعلنت الهيئات الرقابية في نيوزلندا أنها ستلجأ إلى وكالة الاستخبارات التابعة لها لمعرفة من يقف وراء هجمات إلكترونية يقف وراءها قراصنة مجهولون وتسببت في حدوث اضطرابات داخل السوق على مدار أربعة أيام منذ مطلع الأسبوع.
وقالت بورصة نيوزيلندا في بيان، نقلته صحيفة “فايننشال تايمز، إن التداول سيجري على نحو طبيعي بعد توقفه لفترة وجيزة في جلسة تداولات الجمعة ولن يتوقف رغم الهجمات الإلكترونية المتواصلة على سوق المال الذي يبلغ رأسماله السوقي نحو 135 مليار دولار .
وقالت إدارة سوق المال إن الهجمات تستهدف نظام الإفصاح الإلكتروني الخاص بالشركات المدرجة فيما بدا أنه محاولات للحصول على معلومات جوهرية لاستخدامها في عمليات تداول مشبوهة وجني أرباح من سوق المال بصورة غير قانونية، منوهة أن الهجمات الإلكترونية تبدأ بفترة وجيزة قبيل افتتاح التداول.
وحول مصدر الهجمات التي يتعرض لها سوق المال، قالت البورصة إن الهجمات التي يشنها القراصنة تأتي من خارج البلاد وإنها تعمل مع وكالة الاستخبارات الحكومية وعدد من أجهزة الاستخبارات الدولية لاكتشاف من يقف وراء شن تلك الهجمات في خضم العمل مع شركات الأمن المحلية لمضاعفة معايير الأمان في سوق المال.
وتسببت الهجمات في تعطل شبه تام لنظام الإفصاح التابع للموقع الإلكتروني لسوق المال إذ لا يستطيع المتداولون الولوج إلى الموقع لفترات طويلة يعتقد على نطاق واسع أنها الأوقات التي يشن فيها القراصنة هجومهم.
وقالت شركة الأمن السيبراني Akami في وقت سابق من الشهر الجاري إن مجموعات القراصنة قاموا بإرسال عدد كبير من البريد الإلكتروني إلى شركات مالية ومؤسسات تجارية في الولايات المتحدة وآسيا وبريطانيا نجحوا من خلالها في الولوج إلى كثير من المعلومات وطالبوا تلك الشركات بدفع فدية باستخدام البيتكوين وإلا تم تعطيل الخدمة.
ورفضت إدارة سوق المال في نيوزيلندا التعليق على الأمر وهل تلقت ذلك النوع من التهديدات من عدمه، وقالت إنها تعمل على تدارك الأمر بالتعاون مع الجهات الأمنية في البلاد مؤكدة على عودة الأمور إلى طبيعتها في القريب العاجل.
