المصدر: صحيفة القبس الإلكتروني. اخبار البنوك في الكويت.
علق تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي على نية الحكومة تقديم مشروع قانون، تحت مسمى دعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فيروس كورونا، مؤكدا أن مشروع القانون من 21 مادة، هدفه الحد من التداعيات المالية والاقتصادية المحتملة جراء أزمة كوفيد-19.
وأشار الى أن الدعم والضمان المقصودين ليسا مباشرين، وإنما جملة من المتطلبات التي تقوم بها البنوك الدائنة للمشروعات القائمة بتصنيفاتها المختلفة، ويقتصر دور الحكومة فيها على وظيفتين:
- حماية الشركات المليئة من الإفلاس، بما يعنيه من وقف انتقال الأزمة إلى القطاع المصرفي.
- تعويض جزئي ومؤجل لفاقد الفائدة، أو التعثر النهائي.
وقال التقرير «بشكل عام، يبدو المشروع معدّاً بشكل مهني، غرضه خفض التكلفة على المالية العامة إلى حدودها الدنيا، وأدنى من أي مشروع مماثل على مستوى العالم والجوار، وخفض التداعيات الاقتصادية للجائحة بحماية القطاع المصرفي الذي تضمن الحكومة ودائعه منذ 13 عاماً. تعيبه، تعريفات مادته الأولى للمشروعات، وهي تعريفات كمية وليست نوعية، فالتعريف من أجل تصنيف حجم المشروعات يشمل حجم العمالة من دون تمييزها فيما إذا كانت عمالة مواطنة، والتعريف يشمل العائد كرقم من دون تمييز لأهمية السلعة أو الخدمة التي يقدمها».
- مميزات القانون
وأضاف الشال: «من ميزات القانون، أنه ينص على دعم المشروع المليء كما في نهاية عام 2019، أي أن البنك أو الدولة لن يخسرا أموالاً لإنقاذ ما لا يمكن إنقاذه، ومشاكله سابقة لتداعيات الجائحة. ومنح التمويل للعميل المتضرر يتم بعد دراسة البنك لاحتياجاته ومخاطره، أي يتحقق بقرار محترف وليس قرارا سياسيا، واستخدام تلك الأموال ينحصر في الاحتياجات التي منح من أجلها فقط، وبالتعاون مع كل البنوك المُقرضة. وتكلفة التمويل محددة وموحدة ولا تتعدى %1 فوق سعر الخصم، وحدود التكلفة على الخزانة العامة هي تكلفة التمويل للسنة الأولى، ثم تتمايز حتى السنة الرابعة بانحياز أكبر للمشروعات الصغيرة والمتوسطـة.
وتابع «وفي حال تعثر عميل بعد ذلك، تضمن الخزينة العامة %80 من أصل الدين، والغرض من القانون هو استباق تعثر العملاء وانتقال الأزمة إلى القطاع المصرفي، بما يخفض التكلفة المحتملة على الخزينة العامة إلى حدودها الدنيا».
واختتم الشال «بشكل عام، وخلافا لسيل المشروعات والمقترحات الشعبوية، وضمنها 11 مشروعا ومعظمها شعبوي كارثي للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة، رهاناً من أجل انتخابات قادمة، يبدو أنه مشروع معد بشكل محترف، خطواته محددة، وأهدافه واضحة، ولا شك أن هناك أضرارا غير محسوبة تسببت بها فترات الحظر الجزئي الأخيرة، ولا بأس من قيام فريق محترف غير سياسي بدراسة تلك الحالات الاستثنائية. تلك هي دعوة لتحييد السياسيين عن تقديم مشروعاتهم الشعبوية واحتمال استجابة الحكومة لها، والبديل هو الركون إلى فرق مختصة محترفة لتوليها، لأن الوطن بات في خطر حقيقي، والأمثلة البائسة كثيرة حولنا».
