اخبار ريادة الاعمال في السعودية.
أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الجريء عن إطلاق منتج الاستثمار في صناديق مسرعات الأعمال واستوديوهات الشركات الناشئة، ضمن برنامج الاستثمار في الصناديق؛ لتعزيز بناء وتوليد شركات ناشئة قابلة للنمو السريع.
وقالت الشركة، في بيان لها، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، إن منتج الاستثمار في صناديق مسرعات الأعمال واستوديوهات الشركات الناشئة يأتي من قبل الشركة لدعم الاستثمار في مراحل التأسيس وما قبله، وهي مراحل تعد نسبة المخاطرة فيها عالية.
وأضافت، كما يأتي لتعزيز نمو منظومة الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة بالمملكة في المراحل كافة، وسعيا لسد فجوة تمويلية نتجت عن تركيز صناديق الاستثمار الجريء، والمستثمرين لتمويل الشركات الناشئة، من المراحل المبكرة إلى المراحل المتقدمة.
وتجاوزت استثمارات الشركة السعودية للاستثمار الجريء في الصناديق والشركات الناشئة 1.1 مليار ريال، فيما بلغ عدد صناديق الاستثمار الجريء وصناديق النمو التي استُثمِر فيها 20 صندوقا، منذ انطلاق أعمال الشركة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2021.
وتشهد منظومة الاستثمار الجريء في المملكة خلال السنوات القليلة الماضية نموا متسارعا؛ نتيجة ظهور العديد من رواد الأعمال المبتكرين، وصناديق الاستثمار الجريء، ومجموعات المستثمرين الملائكيين، إلى جانب توافر بيئة تنظيمية وتشريعية متطورة مدعومة ببرامج حكومية فاعلة.
وكشف تقرير “ماجنت” للاستثمار الجريء للنصف الأول من عام 2021، ارتفاع حجم الاستثمار الجريء في المملكة بنسبة 65%.
وأشار التقرير، إلى تحقيق السعودية مستويات قياسية في قيمة الاستثمار الجريء خلال النصف الأول من عام 2021، حيث استحوذت على 14% من إجمالي قيمة الاستثمارات الممنوحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو ما قاد لصعود المملكة للمرتبة الثانية من حيث الحصة في إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باستحواذها على ما نسبته 22% من الصفقات في المنطقة.
وتساهم الشركة السعودية للاستثمار الجريء في تحفيز وتطوير قطاع الاستثمار في الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية.
وتعد الشركة السعودية للاستثمار الجريء شركة حكومية تأسست عام 2018 من قبل منشآت ضمن برنامج تحفيز القطاع الخاص.
وتهـدف الشـركة إلى تطويـر منظومة الاسـتثمار الجريء من خلال تحفيز الاستثمار في الصناديق الاستثمارية والاستثمار بالمشاركة مع مجموعات المستثمرين الملائكيين، وذلك لسد الفجوات التمويلية وتحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمراحل نموها الأولية والمبكرة والمتقدمة عن طريق استثمار 2.8 مليار ريال (750 مليون دولار).
