كشفت بيانات حكومية، مؤخراً، عن رفع السعودية استثماراتها في سندات الخزانة الأميركية 4.3% خلال أغسطس الماضي، بقيمة 5.4 مليار دولار عن الشهر السابق يوليو الماضي.
وبحسب البيانات الشهرية الصادرة عن وزارة الخزانة الأميركية، زادت المملكة من تملك سندات الخزانة الأميركية إلى 130 مليار دولار، مسجلة أعلى مستوى منذ 5 أشهر، مقابل 124.6 مليار دولار في نهاية يوليو الماضي.
وبالحيازة الحالية، يكون إجمالي قيمة ما تمتلكه السعودية من السندات الأميركية قدر تراجعاً على أساس سنوي بنسبة 29.3 في المائة حتى أغسطس مقابل الفترة ذاتها في 2019 البالغة 183.8 مليار دولار، بانخفاض قوامه 53.8 مليار دولار.
وتأتي السعودية في المرتبة الـ16 عالمياً بقائمة أكبر المستثمرين في سندات الخزانة الأميركية التي تتصدرها اليابان بقيمة 1.2 تريليون دولار، يليها الصين بقيمة 1.06 تريليون دولار. وتتصدر السعودية قائمة الدول العربية، حيث تلحقها الكويت في المرتبة الثانية (26 عالمياً) باستثمارات قمتها 46.4 مليار دولار، ثم الإمارات ثالثة (32 عالمياً) بـ36.6 مليار دولار، حتى أغسطس.
وتتجه الدول لتفعيل فرصة شراء سندات حكومية للاستفادة من الفرصة الاستثمارية المتاحة، لا سيما إذا ما كان المصدر ذا مرجعية وملاءة وتصنيف ائتماني رفيع مدعوم باقتصاد وطني قوي، بينما يتجه المصدّر لبيع السندات – أدوات دين – لجملة مبررات، أهمها تمويل العجز في بند مصروفات الميزانية مستفيدة من السيولة المتدفقة لشراء السندات السيادية.
ووفق آخر بيانات الحكومة الأميركية، يبلغ إجمالي الاستثمارات في السندات الأميركية 7.08 تريليون دولار حتى أغسطس المنصرم مقابل 7.03 تريليون دولار عن الفترة ذاتها.
