المصدر: العربية. نت
نحو تريليوني دولار من الديون الدولارية المربوطة بـ “الليبور” تواجه خطر الوقوع في مأزق قانوني في السنوات القادمة، لأنها تفتقر إلى الأحكام اللازمة للتحول إلى معايير مرجعية جديدة بعد توقف استخدام “الليبور” في 2023.
مثلها عشرات الملايين من العقود عالمياً، تقدر قيمتها بمئات التريليونات من الدولارات.
وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الشهر الماضي، إن تشريعاً وطنياً ضرورياً لضمان الانتقال السلس، علماً أن الديون التي تستحق ما بعد 2023، تشمل نحو 300 مليار دولار كسندات ذات سعر عائم، و800 مليار دولار على شكل أوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري و500 مليار دولار كقروض مضمونة.
- مهمة صعبة
قالت اللجنة المالية المسؤولة عن وضع تصور لاستبدال “الليبور” في أميركا، إنه من الصعب التوصل إلى معيار بديل بحلول نهاية العام، وذلك بسبب حجم السيولة الكبير المعتمد على “الليبور”.
وفي مقابلة مع “العربية”، أوضح سامر العالول رئيس مجموعة الأعمال المصرفية في مجموعة “كابيتال بنك”، أن مؤشرات “الليبور” من أهم المؤشرات المستخدمة في تسعير الأدوات المالية على مستوى العالم، بدءا من بطاقات الائتمان والقروض العقارية للأفراد إلى قروض الشكات والمؤسسات والسندات الحكومية.
وشرح أن “الليبور” يعتمد على نظرة مستقبلية في تسعير الفوائد، وله 7 آجال زمنية على كافة العملات الرئيسية، تبدأ من سعر الإقراض لليلة واحدة وتصل إلى 12 شهراً.
وأشار أيضاً إلى أنه يستخدم في تسعير عشرات الملايين من العقود تقدر قيمتها بحوالي 300 تريليون دولار، حيث تبلغ حصة الأسواق الناشئة من هذه العقود بين 25% و30%.
- البحث عن بدائل
بدأت البنوك المركزية في أعقاب الأزمة المالية العالمية بالتفكير في الانتقال من “الليبور” إلى مؤشرات أخرى تعكس كلف تمويل حقيقية، ومبنية على تعاملات فعلية بين البنوك وليس على توقعات للنظرة المستقبلية حسب بنوك المرجع، وفقاً للعالول.
وأضاف: “بناء عليه تم تشكيل مجموعات عمل على مستوى العالم، وتم تقديم توصيات في 2017 للمضي قدماً في خطة التحول من الليبور، وثمة تاريخان أساسيان: نهاية 2021 التاريخ المحدد للتوقف عن استخدام مؤشرات الليبور، ومرحلة انتقالية من 18 شهراً تنتهي في يونيو 2023 الذي يعد التاريخ الفعلي للتخارج الكامل من مؤشرات الليبور على كافة الأدوات المالية من ضمنها العقود القائمة حالياً”.
وقال أيضاً إنه “بناء على التوصيات بدأت البنوك والمؤسسات العالمية والإقليمية الكبرى في التحضير لهذا التحول ووضعت خططاً واضحة لذلك”.
وتتضمن الإجراءات التي يجب اتخاذها من قبل البنوك، القيام بحصر كامل للتعرضات القائمة على مؤشرات “الليبور” على مستوى الموجودات والمطلوبات، وتحديث وتطوير البنى التحتية من أنظمة بنكية أو رقابية، وهو ما يعد التحدي الأكبر، وذلك لاحتساب ومراقبة الفوائد بناء على المؤشرات الجديدة إلى جانب تعديل عقود العملاء وخلق البيئة الحاضنة لهذا التحول”.
