«الاستثمارات الوطنية»: توزيع أكبر أرباح نقدية خلال 10 سنوات

المصدر: صحيفة القبس الإلكترونية. اخبار البنوك في كويت.

أكد رئيس مجلس الإدارة في شركة الاستثمارات الوطنية حمد العميري، أن تداعيات جائحة «كورونا» التي تواجهها أسواق العالم أثبتت أن الكيانات القوية هي الأكثر قُدرة على الصمود في وجهها، وهذا ما أظهرته شركة الاستثمارات الوطنية خلال العام الماضي بوضعها المالي القوي.

وقال العميري إن الشركة حافظت على ثباتها وبذلت قصارى جهدها للحفاظ على إنجازاتها خلال تداعيات أزمة كورونا وتأثيرها على الاقتصاد المحلي والعالمي خلال عام 2020، وهذا الأمر الذي يعكس نجاح الاستراتيجية التي اعتمدها مجلس الإدارة، ويقوم فريق تنفيذي ذو خبرة بتطبيقها.

وكشف العميري عن نتائج الشركة المالية للسنة المنتهية في 2020، حيث حققت الشركة خسارة من خلال حساب الأرباح والخسائر بمقدار 2.65 مليون دينار كويتي، وفي المقابل ارتفع الدخل الشامل والاحتياطيات للشركة بمقدار 3.9 ملايين دينار، ما انعكس ذلك إيجابيا على حقوق المساهمين بارتفاع بمقدار 1.25 مليون دينار كويتي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وحققت الشركة بالربع الرابع أرباحا من خلال قائمة الدخل بلغت 5.3 ملايين دينار، وبهذا الصدد أوصى مجلس الإدارة للجمعية العمومية بتوزيع أرباح نقدية تعتبر الأعلى خلال الـ«عشر سنوات» الماضية، بما يعادل 11 فلسا للسهم الواحد، ما يعكس المركز المالي المتين للشركة، والوفرة النقدية التي دائما ما تحتفظ بها الشركة لمواجهة تقلبات الأسواق واقتناص الفرص الاستثمارية.

كما سلط الضوء على إجمالي حقوق المساهمين للشركة الأم، التي وصلت إلى 174.982 مليون دينار، بعد توزيع أرباح نقدية على المساهمين بـ 9 فلوس وبقيمة قاربت 7.2 ملايين دينار.

أما إجمالي الإيرادات فقد بلغت 8.9 ملايين دينار، فيما بلغ إجمالي المصروفات والمخصصات الاحترازية 11.2 مليون دينار.

• الأصول المدارة

وقال العميري إن إجمالي الأصول المدارة من الشركة فاقت الـ «مليار دينار» في نهاية عام 2020، على الرغم من الانخفاض العالمي لقيم الاستثمارات وأداء الأسواق السلبي، لافتاً إلى أن إجمالي قيمة الأصول ارتفعت إلى 221.3 مليون دينار، بزيادة قدرها %3.02، مقارنة بـ 214.9 مليون دينار للفترة المقابلة من عام 2019.

• خطط معتمدة

ولفت العميري إلى أن النتائج المالية التي سجلتها الشركة جاءت على الرغم من حالة تعطيل الأعمال التي شهدتها البلاد خلال عام 2020، وذلك لهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، وقد كان المشهد الاقتصادي زاخراً بالأحداث الساخنة التي أثرت سلباً على أداء بورصة الكويت، فإن جائحة كوفيد 19 كانت الحدث الأبرز والأعمق تأثيراً على كل الأصعدة، مؤثراً على كل أوجه الحياة بداية من الناحية الصحية، ثم الاقتصادية، وامتداداً إلى الناحية الاجتماعية. وفي ظل جميع هذه التحديات والتقلبات الجيوسياسية التي ما زالت تعيشها جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق العالمية، فقد اتبعت الشركة خططاً مدروسة، الأمر الذي يدل على نجاح أهداف الشركة التي تتبعها وإمكاناتها في التعامل مع التطورات كافة، وأن النتائج المالية جاءت انعكاساً لاستراتيجية طويلة الأمد تم اعتمادها من قبل مجلس إدارة الشركة، وتعمل الإدارة التنفيذية على تطبيقها بمهنية عالية.

كما أكد أن تلك الخطط ترتكز أساساً على قاعدتين مهمتين هما تنويع مصادر الدخل وتقليل المخاطر، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل الجهاز التنفيذي للشركة، الذي يعمل دائماً على ترجمة تطلعات مجلس الإدارة الذي لا يألوا جهداً في تحقيق طموحات المساهمين والعملاء.

• ثقة المساهمين

وأكد العميري أن ثقة المساهمين تعد المحفز الرئيسي للشركة بل وعصب عطائها واستمراريتها في تحقيق المزيد من الانجازات، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها الأسواق كافة.

وثمّن العميري ما يقدمه فريق عمل الشركة من جهد جهيد ودعمه المستمر لمسيرة «الاستثمارات الوطنية»، الأمر الذي ساعد في تحقيق ما تشهده اليوم من نجاحات وإنجازات خلال هذه الفترة العصيبة والجائحة التي أصابت كل القطاعات، مؤكداً في الوقت ذاته على المضي قدماً نحو بذل الجهد للحفاظ على مكتسبات الشركة، آملاً في تحقيق المزيد من التقدم والتفوق في مقبل الأيام بعون من الله تعالى ومشيئته الكريمة.

• ترقية البورصة

وأفاد العميري بأن ملف ترقية البورصة وانضمامها إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة تأثر أيضاً بأزمة كورونا، حيث أجلت شركة MSCI موعد إدراج بورصة الكويت إلى شهر نوفمبر بدلاً من شهر مايو، نظراً للتداعيات الناجمة عن الجائحة وتأثيرها على قدرة المستثمرين العالميين.

ولفت إلى أن الإنجازات الاستثنائية التي شهدتها بورصة الكويت للأوراق المالية مؤخراً تستدعي إلقاء الضوء بدايةً على قرار «شركة فوتسي رسل» بترقية البورصة إلى مؤشرها للأسواق الناشئة في النصف الثاني من 2017، ثم ترقية ثانية عبر «مؤسسة ستاندرد آند بورز» في ديسمبر 2018، وأخيراً وليس آخراً الترقية الثالثة ضمن مؤشر MSCI والتي تمت في 30 نوفمبر 2020، والتي استقطبت فيها البورصة تدفقات أجنبية بنحو 2.9 مليار دولار أميركي.

• توجهات ناجحة

وتابع العميري أن هذه الترقيات تمثل دلالة واضحة على نجاح هيئة أسواق المال في تحقيق توجهاتها الإستراتيجية التي عكفت على تحقيقها منذ عدة سنوات، وكذلك نجاحاً للجهود المبذولة وتعاون كل الجهات والأطراف الأخرى ذات الصلة بمنظومة أسواق المال.

وأضاف «لا شك في أن تلك الترقيات لها انعكاسات إيجابية ملموسة، فهي بمنزلة تأكيد على أن أسواق المال في دولة الكويت قد امتلكت حداً من التنظيم المطلوب المتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، والقدرة على حماية المستثمرين والمتعاملين بأنشطة الأوراق المالية من جانب، وكذلك ارتفاع حجم الاستثمارات المؤسسية والأجنبية الموجهة للبورصة، وتشجيع عمليات الاستحواذ من قبل المؤسسات العالمية من جانب آخر».

• إدراج البورصة

قال العميري: نفخر بما قدمته الاستثمارات الوطنية من دور استشاري مهم ومميز في شأن إدراج شركة بورصة الكويت للأوراق المالية بالسوق الأول ضمن قطاع الخدمات المالية، حيث تمت العملية بعد دراسة متأنية لأوضاع السوق والتنسيق مع الجهات ذات الصلة، فيما أثمر ذلك عن توفير فرصة استثمارية واعدة للأوساط الاستثمارية من خلال ذلك الإدراج.

ولفت إلى أن إدراج البورصة يمثل الحدث الأول من نوعه لبورصة مملوكة بالكامل للقطاع الخاص تدرج أسهمها في ذاتها بمنطقة الخليج أو ما يعرف عالمياً بمصطلح «Self – listed Exchange»، ولا شك في أن هذا الإدراج سيُعزز من مكانة بورصة الكويت إقليمياً بين بقية بورصات المنطقة.

• تعاون جماعي

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي في شركة الاستثمارات الوطنية فهد المخيزيم إن الشركة تعتمد دائماً على وضع التصورات والخطط المتعددة، لتظل على استعداد تام للتعامل مع أي متغيرات قد تشهدها أسواق المنطقة، بما يضمن استقرار وتوازن أداء الشركة.

وقال المخيزيم إن ما تحققه الشركة من أداء جيد ما هو إلا نتاج تعاون جماعي لكل موظفي الشركة وكل القطاعات والإدارات، معرباً عن تقديره لدعم مجلس الإدارة وجميع العاملين بالشركة، وبأن هناك حزمة من المهام والأهداف الإضافية للاستثمارات الوطنية تعكف على إنجازها لمواكبة ما تشهده الأسواق من تقلبات بفعل تداعيات جائحة كورونا.

وأكد المخيزيم أن «الاستثمارات» تحرص دائماً على وضع نطاق خططي شامل للتعامل مع التحديات والتطورات التي تطرأ على السوق محلياً وإقليمياً وعالمياً، وذلك بهدف مواكبتها بقرارات وإجراءات تحافظ من خلالها على مقدرات الشركة وحقوق مساهميها.

وأشار إلى أن إجمالي حقوق المساهمين للشركة الأم بلغ في نهاية عام 2020 مبلغاً قدره 174.9 مليون دينار، بعد الأخذ بالاعتبار توزيعات أرباح نقدية بقيمة 9 فلوس للسهم الواحد بإجمالي مبلغ قدره 7.1 ملايين دينار كويتي من رأس المال المدفوع عن عام 2019.

• دخل الشركة

وأكد المخيزيم أن إجمالي الدخل في نهاية عام 2020 بلغ 8.9 ملايين دينار، فيما استطاعت الشركة الأم تحقيق مبلغ قدره 6.1 ملايين دينار كأتعاب ورسوم إدارة للأصول المدارة من قبلها والاستشارات وعمولات بمختلف أنواعها. بينما بلغت 4.5 ملايين دينار كويتي في عام 2019.

• أداء الصناديق

ورأى المخيزيم أن قطاع مينا للاستثمارات المسعرة لدى الشركة يعد أحد الروافد الرئيسية لإيرادات الشركة التشغيلية والتي تمنحها خصوصية وركيزة في التعامل والتراجعات التي قد تشهدها الأسواق على غرار ما حدث في عام 2020 من تقلباتها.

وقال المخيزيم «إننا في شركة الاستثمارات الوطنية استطعنا الحفاظ على أداء متفوق لمعظم صناديقنا الاستثمارية حيث استطاع هذا القطاع وبكل اقتدار، أن يحافظ على ريادته من خلال الأداء المتميز لمنتجاته في عام 2020».

ونوه إلى أن صندوق موارد للصناعة والخدمات النفطية حقق عائداً بقيمة %3.93، وكذلك الحال بالنسبة إلى صندوق زاجل للخدمات والاتصالات الذي يستثمر في أسهم الشركات المحلية والعربية المتوافقة أيضا مع أحكام الشريعة الإسلامية والذي سجل عائداً بقيمة %10.10، لافتاً إلى أن صندوق المدى الاستثماري استطاع تحقيق عائد قيمته %4.52.

ومما لا شك فيه، فإن الأداء المتميز لمعظم صناديقنا الاستثمارية خلال عام 2020، قد عكس مدى نجاح الإدارة التنفيذية في تبني استراتيجيات فعالة ومستدامة قادرة على تطبيق أساليب عمل وممارسات تتسم بالدقة والإحكام، واقتناص الفرص الاستثمارية التي تنطوي على إمكانيات النمو وتحقيق عوائد مالية مميزة مع إدارة مخاطر بالشكل المناسب.

• فرص جاذبة وواعدة

أفاد المخيزيم بأن منتجات «الاستثمارات الوطنية» تمثل فرصاً استثمارية جاذبة وواعدة لكل مستثمر يبحث عن الربح المنتظم في ظل آفاق استثمارية طويلة الأجل، حتى مع التغيرات السريعة والمتلاحقة التي تشهدها الأسواق.

وتابع المخيزيم أن الاستثمارات الوطنية تم تأهيلها كصانع سوق وتهدف لتوفير السيولة وخلق معدلات دوران عالية.

وذكر المخيزيم أنه تماشيا مع قرار الشركة تقديم خدمة صانع السوق في بورصة الكويت، قاد قطاع نظم المعلومات والتداول الإلكتروني وبالتنسيق مع القطاعات الأخرى بالشركة بتوفير واحدة من أفضل منصات التداول لصانع السوق وتم تنفيذ المشروع وضمان ملاءمته للعمل في الشركة.

• تخارجات إستراتيجية في 2021

ذكر المخيزيم أن إدارة الخدمات الاستشارية لدى شركة «الاستثمارات الوطنية» تمتلك معرفة فنية ونوعية ممتازة في تحديد مصادر المعاملات البارزة والتفاوض بشأنها وتنفيذها في الأسواق المحلية والإقليمية.

وأشار إلى الفريق الاستشاري الذي قدم أداءً رائدا في السوق، فقد استثمرت الإدارة بنجاح في ثلاثة صناديق لرأس المال الاستثماري – Venture Capital (صندوق إقليمي واثنان دوليان)، وصندوق ائتماني يديره Goldman Sachs & Co.، وصندوق آخر يستثمر في البنية التحتية، وقد نفذت الإدارة أيضا برنامج صناديق العقار المدرة للدخل – REITs والذي حقق عائدا بنسبة %42.3، وتتألف المحفظة من 7 صناديق أميركية و4 أوروبية و3 بريطانية مختارة بعناية من القائمة الأصلية التي تضم أكثر من 350 سهما من أسهم REITs. وعلى الرغم من ظروف السوق غير المتوقعة في عام 2020، نجحت الإدارة في التخارج من اثنين من استثمارات المحفظة القديمة من خلال معاملات مبادلة. كما تعتزم الإدارة مواصلة السعي لإيجاد فرص استثمارية مربحة وتخارجات استراتيجية من المحفظة الاستثمارية خلال عام 2021.

بوابة إلكترونية
كشف المخيزيم عن العمل حالياً على وضع اللمسات الأخيرة لإطلاق نظام البوابة الإلكترونية والذي يسمح للعملاء بمتابعة استثماراتهم على أساس لحظي مع منحهم القدرة على تنفيذ الأوامر بطريقة مباشرة وفعالة وذلك مع وجود خصائص أخرى مثل التحليل الشامل لاستثماراتهم من المحافظ والصناديق بطريقة مبتكرة بالإضافة إلى حلول أكثر شمولية لتحقيق أهدافهم الاستثمارية.

• قطاع الثروات

لم يخف المخيزيم ما واجهته الشركة بكل قطاعاتها من تحديات خلال العام الماضي بسبب جائحة كورونا، بما في ذلك قطاع إدارة الثروات وذلك في ظل تقلب الأسواق والحظر الشامل في الكويت والأسواق الإقليمية الرئيسية الأخرى.

ونوّه إلى أن الفريق المعني اتخذ الإجراءات والتدابير الضرورية اللازمة من خلال تطبيق خطة استمرارية الأعمال المتطورة (BCP) التي تم من خلالها تقديم الدعم لجميع العملاء خلال فترة الحظر والتي استمرت فيها الشركة بتقديم خدمات عالية الجودة للعملاء، مبيناً أن فريق إدارة الثروات لعب الدور المستمر والمتمثل في خدمة العملاء وزيادة الأصول المدارة، بل واكتسب عملاء جددا سواء كانوا من الأفراد أو من المؤسسات المحلية والإقليمية.

وبيّن المخيزيم أن الفريق أعاد صياغة جميع طرق ووسائل الاتصال مع عملاء الشركة لرفع مستوى وجودة الخدمة وتحسين تجربتهم مع الشركة والمحافظة على مستوى الشفافية المقدم إليهم.

• استثمارات العقار.. إيجابية

عن أداء قطاع الاستثمارات العقارية لدى الشركة، أكد المخيزيم أنه كان إيجابياً رغم الأزمة الاقتصادية، لافتاً إلى إعادة هيكلة قطاع الاستثمارات العقارية لتحسين أدائه من ناحية تدعيم فريق العمل بنخبة من الكفاءات العاملة في القطاع العقاري، فقد تم اتخاذ بعض الإجراءات الملموسة لتخفيض وتقليص المصاريف وفي الوقت نفسه تم منح خصومات لدعم المستأجرين في بعض المباني وذلك لمساندتهم خلال الأزمة الاقتصادية.

وأشار إلى تطوير إجراءات العمل وتكثيف جهود التسويق للوحدات، وعلى ضوء هذه الجهود فقد تمت زيادة حجم محافظ العقارات المدارة للغير بنسبة %24 وانخفضت المصاريف بنسبة %17.