كشف مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع الإقراض المصرفي للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات من 89.5 مليار درهم نهاية العام الماضي، إلى 92.4 مليار درهم نهاية النصف الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 3.2% أو ما يعادل 2.9 مليار.
وأظهرت البيانات أن حصيلة الإقراض المصرفي للمشروعات المتناهية الصغر وصلت إلى 10.5 مليارات درهم، بحصة تبلغ 11.4%، وزادت حصيلة المشروعات الصغيرة من 28.2 ملياراً في نهاية العام الماضي، إلى 29.6 ملياراً في نهاية النصف الأول، بحصة تبلغ 32%.
واستحوذت المشروعات المتوسطة على النصيب الأكبر بحصة 56.6%، حيث ارتفع إجمالي الإقراض المصرفي من 49.9 ملياراً في نهاية العام الماضي، إلى 52.3 مليار درهم في نهاية النصف الأول من العام الجاري.
وذكر المركزي أن المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً حيوياً في النمو الاقتصادي والصادرات والابتكار، وتوفير فرص العمل، لذلك فهي ضمن القطاعات الرئيسية، الذي يستهدفها برنامج الدعم الاقتصادي الموجه المعزز، الذي اعتمده المركزي، ونجح هذا القطاع في الحفاظ على الائتمان والتسهيلات المصرفية الأخرى في الربع الثاني رغم تداعيات الجائحة، وفقا لجريدة البيان.
وأوضحت البيانات أن المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من تسهيل التمويل ذي التكلفة الصفرية، الذي قدمه المصرف المركزي للبنوك، حيث بلغ عدد المستفيدين 9527 شركة بحلول يوليو بقيمة 4.1 مليارات درهم، وارتفع عدد الحسابات الجارية للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لدى البنوك بنسبة 3.9% في الربع الثاني لتصل إلى 124.9 ألف حساب مقابل 120.27 ألف حساب في نهاية الربع الأول من العام الجاري.
وتوزعت الحسابات بواقع 32.02 ألف حساب للمشروعات المتناهية الصغر، بنهاية الربع الثاني مقابل 30.62 ألف حساب بنهاية الربع الأول، ووصلت حسابات المشروعات الصغيرة إلى 63.14 ألف حساب في نهاية الربع الثاني مقابل 60.5 ألف حساب في نهاية الربع الأول، فيما وصلت حسابات المشروعات المتوسطة إلى 29.76 ألف حساب في نهاية الربع الثاني مقابل 29.13 ألف حساب في نهاية الربع الأول.