أحالت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، إحدى شركات المساهمة العامة إلى النيابة العامة، بسبب قيام أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة بالتعاون مع آخرين بالتصرف في بعض الأصول المملوكة للشركة دون اتباع الإجراءات المقررة قانوناً.
وأوضحت الهيئة أن ذلك التصرف أدى إلى تكبد الشركة خسائر كبيرة نتيجة قرار استثماري متعلق بشركة مملوكة لها، بالإضافة إلى تقديم بيانات غير صحيحة بالبيانات المالية للشركة.
ولم تكشف الهيئة عن اسم الشركة المساهمة، حيث تمت إحالة تلك المخالفات ومرتكبيها إلى النيابة العامة لتحريك الدعوى الجزائية.
يأتي ذلك، في الوقت الذي صوتت فيه الجمعية العمومية لأرابتك، أمس بالرفض على مقترح من مساهمين يمثلون 5% من رأسمال الشركة، لإلغاء قرار الجمعية العمومية بتاريخ 30 سبتمبر الخاص بتفويض مجلس الإدارة وإعلان الإفلاس وتصفية الشركة.
ورفضت الجمعية العمومية إلغاء القرار السابق بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات.
وكانت الجمعية العمومية قد انعقدت بناء على طلب من مساهمين يمتلكون أكثر من 5% من رأس المال.
