المصدر: الراي. اخبار البنوك في الكويت.
قال رئيس لجنة القروض الاستهلاكية والمقسطة لدى اتحاد مصارف الكويت، خالد الوهيب، إنه تقع على عاتق البنوك مسؤولية كبيرة عند تقديم الخدمات التمويلية للعملاء، حيث تقوم أولاً بدراسة وضع العميل الائتماني قبل منح أي تمويل شخصي، والتأكد من الغرض الذي من أجله يرغب بالتمويل، ومدى حاجته لمبلغ التمويل، مع معرفة جميع الالتزامات الحالية عليه، من أجل تحديد حجم القرض المناسب له وقيمة الأقساط الشهرية ومدة القرض بما لا يؤدي إلى زيادة الأعباء الشهرية عليه.
وأشار إلى التأكد من قدرة العميل على السداد طوال فترة التعاقد، وأنه يتحتم على البنوك تقديم المشورة والنصح له قبل منح التمويل أو أثناء فترة التمويل، والتأكد من تسلمه جميع المستندات المتعلقة بالتمويل الممنوح مثل العقد أو الجدول الإحصائي الذي يوضح تفصيلاً مكونات كل قسط.
ولفت إلى قيام البنوك بتوضيح المخاطر المحتمل حدوثها للعميل عند تغير أوضاعه المالية، بسبب الانقطاع عن العمل أو تغيير الوظيفة أو في حال التقاعد.
وذكر الوهيب أن التمويل الشخصي نقسمه إلى نوعين، هما القرض الاستهلاكي وهو قرض شخصي متوسط الأجل يقدم للعميل بغرض شراء احتياجاته الشخصية من السلع الاستهلاكية والمعمرة مثل شراء سيارة أو أثاث أو أجهزة أو لتغطية نفقات التعليم أو العلاج ويتم سداده على أقساط شهرية خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات.
وتابع أن النوع الثاني هو القرض الإسكاني، وهو قرض شخصي طويل الأجل يستخدمه العميل لأغراض غير تجارية وعلى وجه الخصوص لترميم أو شراء سكن خاص ويسدد خلال فترة لا تتجاوز 15 سنة.
وأوضح الوهيب أن مبلغ التمويل الاستهلاكي للعميل الواحد لا يتجاوز 25 ضعف الراتب أو 25 ألف دينار كحد أقصى، في حين لا يتجاوز مبلغ التمويل الإسكاني للعميل الواحد 70 ألف دينار كحد أقصى.
وأكد الوهيب أنه يعتد بشهادة الراتب الصادرة من جهة العمل أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالنسبة للمتقاعدين، أو دعم العمالة كمصدر وحيد للدخل للحصول على أي تمويل من البنوك، وأنه يجب ألا تتجاوز نسبة الأقساط الشهرية إلى صافي راتب العميل 40 في المئة للموظفين و30 في المئة للمتقاعدين.
وشدد الوهيب على أنه يتم منح العميل فترة مراجعة ليوم على أقل تقدير قبل توقيع العقد النهائي للتمويل، دون أن يترتب عليه أي التزام خلال تلك الفترة مع تزويده بنسخه غير موقعة وغير نهائية من العقد.
