المصدر: العربية
قالت وكالة ستاندرد آند بوورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية اليوم بأنها تتوقع تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام بعد الركود الحاد الذي شهده العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط. جاء ذلك في تقرير نشرته الوكالة بعنوان “توقعات القطاع المصرفي لدولة الإمارات العربية المتحدة 2021: طريق التعافي طويلة”.
ولكن الوكالة تعتقد بأن صدمات العام 2020 ستظل تلقي بثقلها على الاقتصاد والقطاع المصرفي في الدولة. وترى الوكالة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (بالدولار الأمريكي) سيعود إلى مستويات العام 2019 بحلول العام 2023، حيث من المرجح أن تظل القطاعات الرئيسية مثل العقارات والضيافة والتجزئة تحت الضغط خلال الأشهر 12 المقبلة.
وتتوقع الوكالة تراجع جودة الأصول وزيادة تكلفة المخاطر لدى البنوك مع بدء ظهور نتائج صدمات العام 2020 ورفع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي للتسهيلات التي أعلن عنها للتخفيف من آثار الجائحة بشكل تدريجي في النصف الثاني من العام 2021. ونظراً لانخفاض أسعار الفائدة، ستبقى ربحية البنوك منخفضة في العام 2021، حيث إنه من المحتمل أن تُسجل خسائر لدى بعض البنوك. من المتوقع أن تواصل هوامش رأس المال القوية والمستقرة، والأوضاع التمويلية الجيدة، والدعم الحكومي المتوقع، دعم الجدارة الائتمانية للبنوك في العام 2021.
.
