اخبار ريادة الاعمال في الامارات.

أدرجت المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر أكثر من 1000 شركة ناشئة في النصف الأول من عام 2021، عاملة في قطاع النشر والطباعة والترجمة، والاستشارات التجارية والإدارية والقانونية إلى جانب شركات متخصصة في القطاعات الإبداعية.
وأشار سالم عمر سالم، مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر إلى أن مساعي المنطقة الحرة نحو الوصول إلى قطاعات جديدة من داخل الدولة وخارجها وضمها إلى مجتمع أعمال المدينة، تسهم في ترسيخ مكانة الشارقة بيئة حاضنة للصناعات الإبداعية، وتترجم رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حول تعزيز أسس المعرفة في البنية الاقتصادية والاجتماعية للإمارة.
تنافسية
وقال: يمثل الاقتصاد الإبداعي وفي قلبه صناعة النشر وما يرتبط بها من أعمال، أحد أبرز القطاعات الواعدة التي تعزز تنافسية اقتصادات الدول وتوفر لها عوامل النمو والاستدامة، كما يشكل هذا النوع من الاقتصاد جوهر مجتمع أعمال المستقبل، ما يؤكد أن مدينة الشارقة للنشر، من خلال استقطاب المشاريع والشركات الناشئة القائمة على المعرفة، باتت تشكل أحد أهم حواضن اقتصاد المستقبل التي تزدهر بها دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة الشارقة.
زيادة
وأوضح سالم عمر سالم، أن زيادة عدد الشركات المرخصة في المنطقة الحرة جاء نتيجة الخدمات والتسهيلات التي صممت خصيصاً للاستجابة لاحتياجات الناشرين ومواكبة نمو أعمالهم، مشيراً إلى أن المنطقة الحرة تضع الناشرين من مختلف دول العالم في قلب الحراك الثقافي لإمارة الشارقة ودولة الإمارات، وذلك في ظل التوافق الرسمي والمجتمعي على دعم الكتاب وتشجيع القراءة ودعمها.
مساهمات
وأعتبر أن أهمية زيادة عدد الشركات الإبداعية متنوعة التخصصات التي تمارس عملها انطلاقاً من المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، تتمثل في مساهماتها بتنويع قطاعات الأعمال والاستثمار في الدولة والإمارة.
وبدورها في تعزيز مفهوم الاقتصاد القائم على المعرفة، بما له من أثر على الخيارات المستقبلية، سواء في مجال التوظيف أم في مخرجات التعليم التي تواكب هذا القطاع. كما أن الشركات الناشئة في قطاع الصناعات الإبداعية توفر فرصاً أكثر لمشاركة الشباب في التنمية.
بالنظر إلى ما يعد به هذا القطاع من نمو، اعتماداً على ما تقدمه الشارقة من تسهيلات تشريعية وخدمات لوجستية وبيئة داعمة تسهل وصول هذه الشركات للأسواق الإقليمية والعالمية وترسخ علاقاتها بالمستثمرين والشركات الأخرى داخل الدولة وخارجها.