المصدر: فوربس الشرق الأوسط. اخبار البنوك – الصيرفة الإسلامية في العالم.
يشهد التمويل الإسلامي نموًا ملحوظًا مع توقعات بانتعاشة أكبر خلال السنوات المقبلة، خاصة مع إقبال حكومات الخليج على إصدار صكوك لسد احتياجاتها التمويلية.
ومن المتوقع أن تصل أصول التمويل الإسلامي في العالم إلى 3.69 تريليون دولار بحلول 2024، بحسب تقرير صادر عن ريفينيتيف والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.
ويشير التقرير إلى أن أصول التمويل الإسلامي ارتفعت بنحو 14% على أساس سنوي بإجمالي 2.88 تريليون دولار في 2019. وبلغت حصة دول مجلس التعاون الخليجي 1.2 تريليون دولار، تليها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – باستثناء دول الخليج – بنحو 755 مليار دولار، ثم جنوب شرق آسيا بقيمة 685 مليار دولار.
وتسلط فوربس الشرق الأوسط الضوء في تقريرها التالي على أكبر أسواق التمويل الإسلامي في العالم، الذي تتصدره السعودية من حيث نسبة التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من حجم التمويلات المصرفية. وبحسب تقرير لموديز، وصلت نسبة التمويل الإسلامي من إجمالي تمويلات البنوك في السعودية إلى 79% بنهاية الربع الثالث من 2020، تليها البحرين 69%، والكويت 43%، وماليزيا 36%، والإمارات 29%، وقطر 27%، وبنغلاديش 25%، وعمان 16%، وتركيا وإندونيسيا بنحو 7% لكل منهما.
- الصدارة سعودية
تجاوز إجمالي أصول التمويل الإسلامي في السعودية حاجز 361 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، وذلك بفارق كبير عن ماليزيا التي تأتي في المركز الثاني – من حيث قيمة التمويل الإسلامي- بنحو 156 مليار دولار.
وكانت موديز لخدمات المستثمرين توقعت في تقرير سابق أصدرته في سبتمبر/ أيلول أن تواصل السعودية التحول بشكل أكبر تجاه التمويل المتوافق مع الشريعة خلال 12 إلى 18 شهرًا مقبلة، حيث تقبل الشركات على المنتجات الإسلامية، رغم التحديات الاقتصادية التي تسبب فيها تراجع أسعار النفط وتفشي فيروس كوفيد-19.
وبحسب نائب الرئيس ومحلل أول لدى موديز، أشرف مدني، فقد حفزت اللوائح التنظيمية الشاملة للتمويل الإسلامي البنوك السعودية لإصدار صكوك، ومنتجات إسلامية مدرجة الآن في أسواق رئيسية، وكذا تأسيس أعمال إعادة التمويل العقاري المتوافق مع الشريعة.
كما تسهم الموجة الأخيرة من عمليات الاندماج والاستحواذ في السعودية ومنطقة الخليج في تسريع وتيرة التوجه نحو التمويل الإسلامي، ويعمل بنكا الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية على إنهاء إجراءات اندماج بين الكيانين بنحو 15.6 مليار دولار، في الوقت الذي يواصل فيه البنك الأهلي التجاري تحوله من بنك تقليدي إلى كيان متوافق مع الشريعة.
وتتسابق البنوك الخليجية منذ بداية العام الحالي لإصدار صكوك بقيادة المصارف السعودية، فقد طرح بنك الرياض في فبراير/شباط الماضي صكوك رأسمال من الشريحة الثانية مقومة بالريال السعودي بقيمة 800 مليون دولار، وانتهى البنك الأهلي التجاري في يناير/كانون الثاني من طرح إصدار صكوك إضافية بالدولار بقيمة 1.25 مليار دولار، وكذا طرح بنك البلاد مؤخرًا صكوكًا من الشريحة الثانية بالريال السعودي بنحو 800 مليون دولار، في حين قام البنك الإسلامي للتنمية بجمع 2.5 مليار دولار من خلال صكوك استدامة في مارس/آذار الماضي.
وفيما يخص الصكوك السيادية، لدى السعودية برنامج صكوك حكومية تقوم من خلاله بإصدارات شهرية بالعملة المحلية، وبلغ حجم الإصدار الأخير في إبريل/نيسان الماضي نحو 3.1 مليار دولار.
- نمو كبير في خمس دول خليجية
نما قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية بقدر كبير في البحرين، فقد قفزت الموجودات الإجمالية من 1.9 مليار دولار في عام 2000 إلى32.7 مليار دولار بنهاية يوليو/تموز 2020، أي بزيادة فاقت 17 ضعفًا. وتضم البحرين حاليًا ستة مصارف إسلامية في قطاع التجزئة و13 مصرفًا إسلاميًا في قطاع الجملة وتسع نوافذ تابعة للمصارف التقليدية وست شركات تأمين تكافلي وشركتين لإعادة التكافل تمارس نشاطها في المملكة. كما أصبحت البحرين أيضًا سوقًا رائدة للصكوك، تشمل الصكوك الحكومية قصيرة الأجل وصكوك الإجارة.
وتعد دبي أيضًا واحدة من أكبر مراكز إدراج الصكوك على مستوى العالم حيث تستقطب جهات إصدار محلية ودولية على حد سواء. وقد بلغت القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في دبي 74.66 مليار دولار، وذلك بتاريخ 19 إبريل/نيسان 2021.
ومن جهتها، تنمو البنوك الإسلامية القطرية بوتيرة سريعة، فقد كانت تمثل 24% في إجمالي الأصول المصرفية بنهاية 2019، بحسب تقرير أصدرته فيتش في أغسطس/آب الماضي. في حين تشهد الكويت تطورًا ملحوظًا في التشريعات المنظمة للمصارف الإسلامية، وفي العام الماضي تم إقرار قانون يهدف إلى إنشاء هيئة عليا للرقابة الشرعية بالبنك المركزي، لتسهم في مساعدة المؤسسات المالية الإسلامية على الالتزام بأحكام الشريعة.
وزادت أصول الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان بما في ذلك النوافذ الإسلامية للبنوك التقليدية بنسبة 11% على أساس سنوي في فبراير/شباط، أي أكثر من ضعف معدل نمو الأصول المصرفية التقليدية البالغ 4.9%. وارتفعت حصة الأصول الإسلامية من إجمالي أصول المصارف المحلية في عمان إلى 14.6% في فبراير/ شباط الماضي مقابل 13.9% منذ عام، ومقارنة بنحو 7.5% فقط في 2015.
وذكرت موديز في تقرير حديث لها أن التوسع السريع في الأصول المصرفية الإسلامية أدى إلى نمو الطلب المحلي على الأوراق المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بما في ذلك الصكوك الحكومية التي أتاحت للدولة تنويع مصادرها التمويلية.
وفي إشارة إلى نمو الخدمات المصرفية الإسلامية في عمان، قالت وكالة فيتش في تقرير حديث لها إن عمان كانت آخر دولة خليجية قامت بإدخال الخدمات المصرفية الإسلامية وذلك في عام 2013، مقارنة بدول مثل تركيا وإندونيسيا التي ينشط بها القطاع منذ أكثر من عقدين من الزمان، لكن حصة الحدمات الإسلامية هناك أقل من 8%.
