المصدر: جريدة المال
قال إيهاب السويركى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري، إن استراتيجية المصرف تستهدف التوسع في كل أشكال العمل المصرفي بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة، مع التركيز بشكل كبير على التوسع في الخدمات والمنتجات المصرفية الإلكترونية.
وأضاف – في تصريحات لـ«المال»- أن في مقدمة الخدمات المصرفية الرقمية تأتى خدمات بنك أبوظبي عبر الهاتف المتحرك للأفراد، بجانب الخدمات المصرفية الإلكترونية للأفراد، والخدمة المصرفية الهاتفية التفاعلية «IVR» التي تعتمد على استخدام أحدث التكنولوجيا وأكثر الطرق ابتكارًا وأماناً لتسهيل كل المعاملات المصرفية للعملاء؛ لتتم في أسرع وقت وبأقصى درجة من السهولة والأمان.
وذكر أن «أبوظبي التجاري» يعمل على الانتهاء خلال الفترة الراهنة من التحضيرات النهائية لإطلاق المرحلة الثانية من الخدمات المصرفية الإلكترونية للأفراد وتطبيق الهواتف الذكية للأفراد والشركات والتي ستتضمن التحويلات الخارجية للأفراد والدولية للشركات، بالإضافة إلى زيادة خدمات جديدة للموقع الإلكتروني للبنك والتي ستشمل خدمة الحوار التفاعلي «Chat Bot»، ونظام احتساب القروض بشكل مبسط للعملاء، وإطلاق استطلاعات الرأي المختلفة لقياس مدى رضا العملاء عن الخدمة المقدمة وعن أي من المنتجات المقدمة من خلال الموقع الإلكتروني، مع استهداف إطلاق المحفظة الإلكترونية في الربع الأول من العام الجاري.
وأوضح أن البنك يسعى إلى توفير أجهزة الإيداع النقدي والشيكات، ويستهدف إطلاق منصة رقمية للخدمات المصرفية للشركات لتمويل العمليات التجارية الحالية ومنتجات إدارة النقد الجديدة أو الحالية، مع تصميم وتنفيذ عمليات تركز على توفير تجربة وخدمة سلسلة للعملاء من البداية للنهاية، وتطوير البنية التكنولوجية لتطبيق المزيد من الأنظمة الجديدة للقطاعات المختلفة.
وأفاد «السويركى» بأن بنك أبوظبي التجاري- مصر يستهدف الاستمرار في تمويل المشروعات الكبرى والاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية بما يصب في صالح الاقتصاد القومي، ويوفر فرص عمل، ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية، وأن البنك يعمل على دراسة عدد من التمويلات التي تتنوع بين التمويلات المباشرة والمشاركة في قروض مشتركة بقيم تتراوح بين 2 إلى 3 مليارات جنيه بعدد من القطاعات الحيوية أبرزها الصناعة، المقاولات، الغاز والبترول، الأدوية، بالإضافة إلى القطاع الخدمي.
• 25 ٪ نموًا مستهدفا على مستوى الأرباح ومؤشرات الأداء خلال العام الجاري
وقال إن البنك يستهدف تحقيق معدلات نمو تصل إلى 25٪ في الأرباح وعلى مستوى مؤشرات الأداء بنهاية العام الجاري، لتفوق متوسط معدلات النمو المقدرة بين 15 إلى 20٪ بالقطاع المصرفي حالياً، وذلك من خلال توسيع حجم نشاطه في خدمة العملاء من الأفراد والشركات سواء عبر توفير التمويلات والمنتجات والخدمات المصرفية، وطرح منتجات الادخار والتوفير اللازمة لمقابلة شريحة كبيرة من عملاء القطاع المصرفي.
وحول تعامل البنك مع أزمة جائحة فيروس كورونا، أكد أن بنك أبوظبي التجاري – مصر اتبع سياسة احترازية حازمة خلال أزمة كورونا مستهدفاً الحفاظ على سلامة وصحة العاملين والعملاء في المقام الأول، وحرص على الالتزام بالتناوب بين موظفيه بنسبة 50٪ في الفروع، مع عدم تأثر أداء البنك أو الخدمة المقدمة للعملاء، وتوفير كافة وسائل الوقاية وتطبيق كافة تعليمات وزارة الصحة والبنك المركزي التي تحمي موظفي البنك والعملاء من الوباء.
وأضاف: «ساهمت سياسات إدارة البنك، وكذلك تغيير العلامة التجارية للبنك بشكل إيجابي كبير على مؤشرات الأداء، وحقق البنك نموًا في الأرباح بنسبة 14%، بما يتناسب مع مكانة البنك الرائدة في المنطقة، حيث تتمتع المجموعة بملاءة مالية قوية وتحتل المركز الثالث في دولة الإمارات العربية المتحدة، والخامس على مستوى بنوك دول الخليج».
وارتفع إجمالي أصول بنك أبوظبي التجاري مصر بنسبة 16% خلال العام الماضي، لتصل إلى 34 مليار جنيه بنهاية ديسمبر من عام 2020.
وقال «السويركى» إن بنك أبوظبي التجاري يستهدف أن يقوم بدور فعال دائمًا في مساندة الاقتصاد المصري، وذلك عبر المشاركة في المبادرات التي يطلقها البنك المركزي بصفة دورية لمساندة القطاعات الاقتصادية المهمة بالدولة، والنهوض بالاقتصاد المصري، ودفع عجلة الإنتاج، والحد من معدلات البطالة، وعلى رأسها مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بتوجيهات من رئيس الجمهورية.
• 1.3 مليار جنيه حجم محفظة «الصغيرة والمتوسطة» تمثل %7.3 من إجمالي التمويلات
وأضاف أن حجم محفظة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بنك أبوظبي التجاري – مصر بلغت نحو 1.3 مليار جنيه تمثل نسبة %7.3 من إجمالي المحفظة الائتمانية في البنك نهاية العام الماضي.
وأظهرت المؤشرات المالية لبنك أبوظبي التجاري-مصر، تسجيل إجمالي محفظة القروض نحو 17 مليار جنيه بنهاية العام الماضي.
وذكر «السويركى» أن البنك شارك في مبادرات البنك المركزي التي أطلقها لمساندة قطاعات الصناعة، والزراعة، والسياحة، والمقاولات، ومبادرة تأجيل سداد الأقساط الائتمانية للعملاء والتي استفاد منها عدد كبير من أصحاب الأعمال الحرة التي تأثرت وظائفهم بالجائحة.
• المصرف يستهدف القيام بدور فعال في مساندة الاقتصاد المصري عبر المشاركة في مبادرات «المركزي»
وأشار إلى أن بنك أبوظبي التجاري يولى أهمية كبرى لكافة المبادرات والخطوات والإجراءات التي يتخذها البنك المركزي لتعزيز معدلات النمو والتنمية في الدولة، وذلك حرصًا من البنك على القيام بدور حيوي تجاه المجتمع الذي يعمل به، وكذا لإيمانه بضرورة الامتثال لمبادئ التمويل المسئول والمستدام.
ويرى أن القطاع المصرفي المصري لعب دورًا حيويًا خلال العام الماضي، في ظل استمرار البنوك في تقديم الخدمات المصرفية دون توقف للعملاء للحفاظ على ثقتهم في القطاع خلال فترة الإغلاق الجزئي بسبب الجائحة.
وأشاد «السويركى» بقرارات البنك المركزي للتعامل مع الأزمة قائلًا: «اتخذ البنك المركزي عددا من الإجراءات الاستباقية والاحترازية منذ بدء أزمة انتشار فيروس كورونا، ساهمت في تخفيف حدة الآثار السلبية الناتجة عن انتشار الجائحة على المواطنين، وكذلك أصحاب الأعمال، والاقتصاد القومي ككل».
وتابع: «كما نجح البنك المركزي في استخدام أدوات السياسة النقدية لدعم استقرار الاقتصاد المصري، وكذلك السيطرة على التضخم، بما يحول دون تأثر القطاعات الحيوية أو العمالة بانتشار فيروس كورونا المستجد بقدر المستطاع».
وعن توقعاته للعام الحالي، يرى أن هناك فرصا للنمو خلال عام 2021 على مستوى الاقتصاد المصري أكبر من العام الماضي خاصة مع اكتشاف أكثر من لقاح لفيروس كورونا المستجد، وبدء استخدامه على نطاق أوسع خلال العام الجاري، متوقعًا أن يحد ذلك من عملية انتشار الفيروس بشكل تدريجي أو حدوث إغلاقات لاقتصاديات العالم بشكل كبير، مما يساهم في التحسن على مستوى نشاط القطاع المصرفي.
