المصدر: فريق Moneybloomz.com و. Gulf Business اخبار التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط.
لقد تغيرت طريقتنا في الدفع مقابل السلع والخدمات بسرعة نحو الشكل الرقمي الأنسب والأكثر أماناً لنا ونجد تزايد كبير على مستوى المنطقة في استخدام طرق الدفع الرقمية واللجوء للتجارة الالكترونية مما يشير إلى القبول العام التي حظيت به الطريقة الرقمية في الدفع والذي بدوره يخلق قاعدة بيانات يمكن استخدامها في تقديم خدمات إضافية وابتكارات جديدة للمستخدمين.
رغم هذا التطور، لم تتسنى للجميع فرصة المشاركة في هذه النقلة في عالم المدفوعات الرقمية. طبقاً للبنك الدولي، نجد أنه في عام 2017 هناك أكثر من 1.7 مليار شخص بالغ على مستوى العالم ليس لديهم أي حسابات مصرفية أو يستخدمون أي خدمات مصرفية إلكترونية أو تطبيقات الهواتف الذكية للقيام بأي معاملات مصرفية.
النطاق الأمثل للخدمات المصرفية في حياتنا.
استخدام الخدمات المصرفية يمكن أن يحسن حياة الأفراد بشكل كبير فهو يساعدهم في الادخار أو بدء مشروعاتهم الخاصة أو إدارة المخاطر المالية التي قد يتعرضون لها أو دفع التزاماتهم عبر القنوات الرقمية. كل هذه الأشياء هي عوامل تساعد في تحسين حياة الأفراد وزيادة النشاط الاقتصادي في المجتمع.
شركات شبكات الهواتف المتحرك لعبت دوراً كبيراً في توفير خدمات مختلفة لعملائها، حيث فتح التطور في تكنولوجيا الهواتف الذكية المجال لشركات الشبكات في التأثير على شكل استخدام الأفراد للخدمات المالية، والمساهمة من خلال الشراكات مع شركات الدفع في تقديم خدمات جديدة لتطوير الأسواق.
هناك العديد من المقومات والمميزات التي تعطي هذه الشركات القدرة على ابتكار وتوصيل الخدمات المالية، من أهم هذه المقومات هي قاعدة البيانات التي تملكها الشركة عن عملائها والتي تضم كثير من الأفراد غير المشمولين في القطاع المصرفي والذين يستعملون الخدمات التي تقدمها الشركة بسبب سهولة الاستخدام وانخفاض التكلفة والثقة في الشركة لتأمين بياناتهم ونقل أموالهم.
وقد كان لشركات شبكات الهاتف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أثر كبير أثناء الجائحة، حوالي 60% من عمليات الدخول على شبكة الإنترنت في المنطقة يتم عن طريق الهواتف المحمولة، لقد تضاعفت أعداد الهواتف الذكية في المنطقة من 86 مليون عام 2014 لتصل إلى 174 مليون هاتف عام 2019.
دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت نموذجاً متطوراً في هذا المجال، فنجد أن 99% من السكان يستعملون الهواتف الذكية ويقضون حوالي ست ساعات ونصف في استخدامها يومياً، هذا الانتشار ساعد في انتشار خدمات المدفوعات عبر الهاتف خاصة للأفراد خارج القطاع المصرفي. كل هذا عزز الشمول المالي والذي لا يتمثل أثره في التخفيف من الفقر بل يسمح بانتعاش للاقتصاد بأكمله. وعلى مستوى المنطقة فنجد أن الزيادة في تبني هذا النوع من المدفوعات يجعل الأفراد على استعداد لتقبل خدمات متطورة تجعل حياتهم أسهل. ومن الضروري استمرار الشراكات بين شركات الشبكات وشركات المدفوعات لضمان استمرار تقديم خدمات الدفع من خلال الدمج بين تكنولوجيا الدفع في شركات المدفوعات وبين منصات الدفع التي تستطيع شركات الشبكات تطويرها وتأمينها.
تستطيع شركات المدفوعات دعم شركات الشبكات من خلال ضمانها للتحويلات والمدفوعات بين الأقران P2P أو بين الأشخاص والتجار P2M والمحافظ الرقمية ومن خلال هذه الشراكات ستكون شركات شبكات الهاتف قادرة على الدمج بين خدمات الدفع والخدمات المالية الأخرى وبين حلول رقمية أخرى لإنشاء تطبيقات متطورة تقدم عدة خدمات مختلفة، هذا النوع من التطبيقات قد يشمل كل الأسواق والقطاعات غير المشمولة مالياً وهكذا يزداد النمو بشكل منظم.
في ظل الاضطرابات الحالية في الأنظمة الاقتصادية من مهم أن نتوسع في تقبل طرق الدفع المتقدمة وقيادة الشمول المالي لمن هم في حاجة إليه.
