قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية في مراجعة عامة للتصنيفات السيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للربع الثالث من 2020 إن الكويت، التي تعتبر من بين أعلى الدول تصنيفاً، واجهت تحديات تمويلية مدفوعة بعوامل سياسية عدة، رغم قوة مركزها المالي وأصولها الضخمة، موضحة أنه رغم كل ذلك “فلا تعتقد أن الكويت ستواجه مشاكل ائتمانية”.
وقالت “فيتش”: وعلى نطاق أوسع، فإن احتمال استمرار ارتفاع العجز المالي في الكثير من الدول المصدّرة للنفط في المنطقة سيؤدي إلى تدهور ميزانياتها العمومية، وفقاً لما نقلته “القبس”.
وأضافت: أن 4 من أصل 14 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تظهر توقعات سلبية، وهي: عُمان (خفضت تصنيفها الائتماني مرتين في 2020)، العراق، الأردن والمغرب، ما يعكس الضرر الكبير الذي تتعرض له القطاعات المالية العامة (الداخلية والخارجية) والنمو الاقتصادي في هذه الدول، وذلك نتيجة تفشي جائحة “كورونا” وانخفاض أسعار النفط.
وتابعت “فيتش”: بالإضافة إلى ذلك، خفضنا في أغسطس تصنيف البحرين السيادي، ولا يزال التصنيف الافتراضي طويل الأجل لاحتياطيات العملة الأجنبية في لبنان عند مستوى منخفض، علما بأننا لا نحدد الآفاق المستقبلية للجهات السيادية المتخلّفة عن السداد.
وأشارت “فيتش” إلى أن تمويل العجز المالي الواسع في بيئة السوق المالي المتقلبة لا تزال تمثل مخاطرة كبيرة للحكومات ذات التصنيفات المنخفضة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، رغم تحسّن الوصول إلى أسواق الدين والسيولة الدولية لبعض الدول منذ ذروة الأزمة.
وختمت الوكالة: رغم تحسّن معنويات السوق، فإن جودة الائتمان الأساسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تزال تحت الضغط.