كشف المصرف المركزي، أن البنوك خفضت عدد الموظفين لديها بنسبة 1% فقط، بما يعادل 415 موظفاً.
وقال خبيران مصرفيان، إن البنوك في الإمارات قدمت نموذجاً للمؤسسات الوطنية التي تحملت مسؤولياتها المجتمعية، لافتين إلى أن القطاع يضم كفاءات مصرفية عالية المستوى.
وأكد المصرف المركزي أن القطاع المالي في دولة الإمارات يحافظ على استقراره بشكل جيد على الرغم من التداعيات التي خلفتها جائحة فيروس “كورونا” على اقتصادات العالم.
وكشف في أحدث تقرير نشره عن مؤشرات الأداء الاقتصادي عن الربع الثاني من عام 2020، أن البنوك خفضت عدد الموظفين لديها بنسبة 1% فقط، بما يعادل 415 موظفاً، ليصل إجمالي عددهم في نهاية النصف الأول من عام 2020 إلى 35 ألفاً و423 موظفاً، وفقا لما نقلته “الإمارات اليوم”.
وبيّن “المركزي” أن عدد البنوك التجارية المرخصة ظل كما هو دون تغيير خلال الربع الثاني عند 59 بنكاً، تضم 21 بنكاً وطنياً و38 بنكاً أجنبياً، بما في ذلك 11 بنكاً تقدم خدمات مصرفية بالجملة.
وأشار “المركزي” إلى أن تحول الخدمات المالية إلى الاقتصاد الرقمي، دفع البنوك الوطنية إلى الاعتماد بشكل أقل على الفروع التي انخفض عددها من 640 فرعاً في نهاية الربع الأول من العام الجاري إلى 611 فرعاً في نهاية الربع الثاني.
وقالت الخبيرة المصرفية شيخة العلي، إن القطاع المصرفي في الإمارات الأكبر عربياً وخليجياً، ويضم كفاءات مصرفية عالية المستوى، فضلاً عن أنه يستقطب خبرات من أنحاء العالم كافة، إضافة إلى من يتم تدريبهم، مشددة على أن هذه ثروة من الصعب التفريط فيها.
ولفتت إلى أن القطاع المصرفي من أقل القطاعات التي استغنت عن موظفين خلال الأشهر الستة الماضية، نظراً لما تقوم به البنوك من دور أساسي في دعم الاقتصاد.
من جانبه، قال الخبير المصرفي مصطفى الركابي، إن البنوك في الإمارات قدمت نموذجاً للمؤسسات الوطنية التي تحملت مسؤولياتها المجتمعية تجاه موظفيها، فحافظت عليهم، وعلى استقرار أسرهم.
وأوضح أن الكثير من البنوك أعلنت بشكل صريح وسط أزمة “كورونا”، تمسكها بالموظفين، وهذا أمر يحسب لها، ويؤسس لانتماء من قبل الموظف نفسه.