أشار تقرير حديث لوكالة “بلومبيرغ”، إلى تصدر البنك الأهلي المصري قائمة أفضل البنوك في السوق المصرفية المصرية كوكيل التمويل ومرتب رئيسي للقروض المشركة، وذلك منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي.
وأشارت الوكالة إلى حصول البنك الأهلي المصري على المركز الثاني افريقياً والمركز الثالث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن القروض المشتركة التي قام البنك فيها بدور وكيل التمويل ومرتب رئيسي ومسوق للقروض المشتركة، حيث استطاع إدارة نحو 24 صفقة تمويلية بقيمة إجمالية تخطت 137 مليار جنيه.
وفي بيان، قال رئيس البنك الأهلي المصري، هشام عكاشة، إن هذه المؤشرات تعكس الإمكانيات الضخمة التي يمتلكها البنك الأهلي المصري، وهو ما يأتي في إطار حرصه على دعم الاقتصاد المصري وذلك من خلال توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات.
وأوضح أن هذه المؤشرات تأتي على الرغم من التحديات الكبيرة التي شهدتها مصر والعالم خلال الفترة الأخيرة في ظل أزمة كورونا، مؤكدا أهمية صفقات القروض المشتركة ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية التي تساهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري ودفع عجلة التنمية.
وشدد “عكاشة” على استراتيجية البنك في تطوير العنصر البشري والذي يعتبره البنك ثروته الحقيقية حيث يهتم بوضع الخطط التدريبية للعاملين على أحدث الأساليب في تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية المتنوعة والمبتكرة التي تواكب التطور المتلاحق في العالم بما يؤهل البنك لعقد الشراكات والصفقات مع البنوك المحلية والعالمية بحرفية ونجاح.
وأشار إلى أن البنك الأهلي المصري دائما ما يلعب دوراً رائداً في دعم ومساندة المشروعات القومية التي تهدف لرفع قدرات القطاعات الحيوية للاقتصاد المصري مثل قطاع النقل والصناعة والزراعة مما يؤدي لخلق فرص عمل جديدة في مختلف الأنشطة الداعمة لتلك القطاعات ومن ثم زيادة موارد الدولة والمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وقال رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، شريف رياض، إن هذه المؤشرات تؤكد احترافية البنك وقدرته على ترتيب وإدارة القروض المشتركة في مختلف القطاعات وتلبية الاحتياجات التمويلية للعديد من العملاء في مختلف القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري.
وأوضح أن التعاون الفعال والمثمر بين البنك الأهلي المصري والبنوك المصرية الأخرى يعكس أيضا التفاهم والتناغم وقوة العلاقة بين كافة البنوك العاملة في مصر وصلابة القطاع المصرفي.