المصدر: Arabian Business. اخبار التكنولوجيا المالية – المدفوعات في دول مجلس التعاون.
تمكنت شركة الدفع السعودية تمارا من تقديم حل يلبي جانبا حيويا تفتقر الشركات في المنطقة له وهو لسبل الدفع الإلكتروني للمبالغ البسيطة كما أن خيارات الدفع لا تزال محدودة وفي هذا التوقيت تنجح تمارا في تقديم خيارات دفع مرنة
واستفسر أريبيان بزنس من الشركة عن خططها هذا العام، وكان الرد: “تركيزنا هذا العام على زيادة حصتنا في السوق في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والتوسع في جميع دول الخليج العربي. وأطلقنا مؤخراً تطبيق تمارا، لذلك سنواصل تحسين التجربة للمتسوقين الراغبين باستخدام تمارا أونلاين أو داخل الفروع”.
- هل لدى شركة نخيل مشاريع تقنيات مالية أخرى أو غير ذلك؟
(شركة النخيل هو الاسم القانوني للشركة في السعودية فقط وليس اسم العلامة التجارية، ولا تندرج جهات أو مشاريع أخرى تحتها)
لدى تمارا خيارين أساسين للدفع، إما الدفع خلال 30 يومياً أو تقسيم الدفعة إلى 3 دفعات، وكلاهما متاح عبر المواقع الإلكترونية للتجار وداخل المتاجر.
- أي مرحلة من عملية الدفع ترون أن هناك فرصة لزيادة الكفاءة فيها؟
إن التجارة عبر الإنترنت والمدفوعات الرقمية أصبحت الطريقة المعتمدة لدي العديد من الناس لشراء أغراضهم واحتياجاتهم اليومية، إلا أن المرونة والشمول في الدفع النقدي سواء في المتاجر أو الدفع عند التسليم لا يزالان بحاجة إلى تطوير. وهنا يأتي دور تمارا، إذ نسعى إلى زيادة الشمولية في المدفوعات الرقمية من خلال تطوير خيارات دفع آمنة وشفافة ومرنة تتكيف مع احتياجات المستهلك. كما أننا نساعد التجار على تخفيف المخاطر من خلال تحسين عمليات اعرف عميلك (KYC) وتقليل دورة الدفع الخاصة بهم.
- ما هو أكبر تحدي تواجهه شركتكم وهل ترون أن مقومات الابتكار والمبادرة بمشاريع تقنية أصبح أسهل في المملكة؟
يتمثل التحدي الرئيسي الذي تواجهه تمارا، ومثل معظم الشركات الناشئة العاملة على إيجاد حل أو خدمة في سوق جديد، هو تعليم المستهلكين والتجار والمنظمين على آليات هذا السوق الجديد.
قبل تمارا، كانت معظم تسهيلات الدفع للمستهلكين مقتصرة على حاملي بطاقات الائتمان، وهي ليست مهيمنة في السوق السعودية. وأيضاً تلقى التجار، وخاصة أصحاب الأعمال الصغيرة والمتناهية الصغر، لديها تسهيلات محدودة للغاية من المؤسسات المالية.
مع خدمة تمارا، نحن قادرون على حل نقاط ضعف كل من المستهلك والتجار مع نموذج جديد وهذا يتطلب بطبيعة الحال الكثير من التعليم لجميع الأطراف، بما في ذلك العمل عن كثب مع الجهات المنظمة لضمان سلامة هذا النموذج بشكل يعود بالفائدة على جميع الأطراف المعنية.
- كيف ترون تطور القطاع المالي مثل أسلوب عمل البنوك مع منصات التجارة الإلكترونية، فهل تجدون تكاملا كافيا على هذا الصعيد؟
يتم تسهيل البنية التحتية لرقمنة ونمو المدفوعات عبر الإنترنت في السعودية من خلال “مدى” (أو الشبكة السعودية للمدفوعات) من قبل وزارة المالية في جميع أنحاء المملكة، فضلاً عن مشاركة البنك المركزي السعودي في الحلول المبتكرة والأعمال المالية من خلال البيئة التجريبية (التي تعد تمارا جزءاً منها). لذلك عندما تم إطلاق حلول الدفع عبر الهاتف المحمول لأول مرة في المملكة عام 2018، تم تسريع قدرة البنوك على الاندماج بواسطة “مدى”.
لا تزال هناك فجوة في حلول المستهلكين والشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق، ولكن هذا يتغير بسرعة مع ارتفاع الشركات الناشئة العاملة في مجال التقنية المالية، مثل تمارا، التي يتم تأسيسها وتطويرها بسرعة لملء الفجوة للمستهلكين والشركات الصغيرة والمتوسطة بمنتجات تلبي احتياجاتهم بشكل أفضل وتحاكي عاداتهم الاستهلاكية.
بحسب “فنتك السعودية”، من المتوقع أن يتخطى حجم المعاملات عبر التقنية المالية في المملكة إلى 33 مليار دولار بحلول عام 2023.
