أخبار البنوك في السعودية
أعلنت شركة ألفاريز آند مارسال، عن إصدار النسخة الأحدث من تقريرها أداء القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية للربع الثاني من عام 2021، والذي يشير إلى نمو قوي في إجمالي القروض والسلف والودائع لأكبر عشرة بنوك سعودية مقارنة بالربع السابق من العام نفسه. شهد إجمالي القروض والسلف ارتفاعاً بنسبة 13.1% ونمت الودائع بنسبة 12.6% عن الربع الأول من عام 2021. تم دعم نمو القروض والسلفيات والودائع بشكل أساسي من خلال اندماج البنك الأهلي التجاري وسامبا لتكوين البنك الوطني السعودي. كما ارتفع الدخل التشغيلي للربع الرابع على التوالي بنسبة 8.4% على أساس فصلي.
بينما انخفضت الكفاءة التشغيلية الإجمالية للقطاع المصرفي في الربع الثاني من عام 2021 بسبب ارتفاع مصاريف التشغيل بنسبة 13.7% وارتفاع نسبة انخفاض القيمة بـ81.6%، مما أثر على صافي ربح أكبر عشرة بنوك في المملكة. انخفض صافي الدخل الإجمالي بنسبة 8.1% على أساس فصلي إلى 11.0 مليار ريال سعودي. غير أن الانخفاض في صافي الربح قابله زيادة جزئية في صافي دخل الفوائد بنسبة 11.1%. وانخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل بشكل حاد بنسبة 1.7% على أساس فصلي لتصل إلى 35.1%.
وانخفض صافي هامش الفائدة إلى 3.02% في الربع الأول من عام 2021، وهو أدنى مستوى له خلال الأرباع القليلة الماضية، ومن ثم عاد الهامش على مستوى القطاع إلى 3.12% في الربع الثاني من عام 2021. بشكل عام، يشهد صافي الدخل القومي والعائد على الائتمان تحسناً طفيفاً، بينما تبقى تكلفة الأموال مستقرة على أساس فصلي. تحسنت جودة الأصول حيث انخفضت القروض المتعثرة من 2.0% في الربع الأول من عام 2021 إلى 1.8% في الربع الثاني من عام 2021، وارتفعت نسبة التغطية الإجمالية بنسبة 4.6% على أساس فصلي لتصل إلى 155.6% حيث شهدت معظم البنوك تحسنًا في نسبة التغطية، مع وجود الحماية اللازمة لأي مخاطر محتملة تتعلق بجودة الأصول.
يقوم تقرير أداء القطاع المصرفي هذا، الذي أعده كل من أسد أحمد، المدير العام ورئيس قسم الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة ألفاريز ومارسال وطارق حميد المدير الأول في قسم الخدمات الاستشارية للمؤسسات المالية لدى ألفاريز ومارسال، بفحص بيانات أكبر 10 بنوك مدرجة في المملكة العربية السعودية، ومقارنة نتائج الربع الأول من العام الحالي 2021، بالنتائج السابقة للربع الرابع من العام 2020. وذلك باستخدام بيانات السوق المنشورة من مصادر مستقلة و16 مقياساً مختلفاً، يقيّم التقرير مجالات الأداء الرئيسية للبنوك، بما في ذلك الحجم والسيولة والدخل وكفاءة التشغيل والمخاطر والربحية ورأس المال.
البنوك العشرة الأكبر مدرجة في المملكة والتي تم تحليلها في تقرير أداء القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية هي: البنك الوطني السعودي، ومصرف الراجحي، وبنك الرياض، والبنك السعودي البريطاني، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك العربي الوطني، ومصرف الإنماء، وبنك البلاد، وبنك الاستثمار السعودي، وبنك الجزيرة.
الاتجاهات السائدة المحددة للربع الأول من عام 2021 هي كما يلي:
1. ارتفع إجمالي القروض والسلف بنسبة 13.1% على أساس فصلي في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بنسبة 5.0% على أساس فصلي في الربع الأول من عام 2020. تم دعم نمو القروض بشكل أساسي من خلال خلال اندماج البنك الأهلي التجاري وسامبا لتكوين البنك الوطني السعودي. ساهمت زيادة الإقراض في النمو بشكل كبير خصوصاً في القطاعات العامة بنسبة 23.2% على أساس فصلي، وقطاع الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 13.4% على أساس فصلي، والمرافق بنسبة 4.3% على أساس فصلي.
كما نمت الودائع الإجمالية للبنوك بنسبة 12.6% على أساس فصلي، مقارنة بنسبة 2.2% على أساس فصلي في الربع السابق. ونتيجة لذلك، ارتفع معدل نسبة القروض إلى الودائع من 89.7% في الربع الأول من عام 2021 إلى 90.0% في الربع الثاني.
2. يشهد الدخل التشغيلي نمواً بنسبة 8.4% على أساس فصلي، مقارنة بنسبة 1.2% على أساس فصلي في الربع الأول من العام. كما ارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 11.1% على أساس فصلي مدفوعاً بارتفاع دخل الفوائد. وارتفع صافي دخل الرسوم والعمولات بنسبة 5.5% على أساس فصلي في الربع الثاني من عام 2021. ومع ذلك، انخفض الدخل التشغيلي الآخر بنسبة 7.2%، حيث أبلغت البنوك الكبرى عن انخفاض الدخل من الاستثمار والنشاط التجاري.
3. يشهد هامش صافي الفائدة تحسناً بمعدل 10 نقاط أساس على أساس فصلي ليصل إلى 3.12% بعد انخفاضه إلى أدنى مستوياته خلال فترات متعددة إذ وصل إلى 3.0% في الربع السابق. وانخفض العائد على الائتمان بنسبة 9.3 نقطة أساس على أساس فصلي، في حين بقيت تكلفة الأموال ثابتة على أساس فصلي عند 0.4%. وأبلغ كل من البنك الوطني السعودي (بزيادة 40 نقطة أساس على أساس فصلي) و وبنك الاستثمار السعودي (بزيادة 21 نقطة أساس على أساس فصلي) عن توسع كبير في هامش صافي الفائدة.
4. انخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل بنسبة 1.7% على أساس فصلي لتصل إلى 35.1% بعد تحسنها في الربع السابق. وارتفعت مصاريف التشغيل الإجمالية بنسبة 13.7% على أساس فصلي، بينما ارتفع الدخل بنسبة 8.4% خلال الفترة ذاتها. شهد البنك الوطني السعودي وبنك الجزيرة أدنى انخفاض في نسبة الدخل، حيث ارتفعت بنسبة 7.6% على أساس فصلي و 7.3% على التوالي.
5. ارتفع إجمالي المخصصات بنحو 81.5% على أساس فصلي، بعد الانخفاض الحاد في الربع الأول من عام 2021 مما أدى إلى زيادة تكلفة المخاطر من نسبة 0.62% في الربع الأول من عام 2021 إلى 1.03% في الربع الثاني من عام 2021. وارتفعت المخصصات حيث أعلن البنك الوطني السعودي عن ارتفاع رسوم انخفاض القيمة بما يتماشى مع لائحة المعيار الدولي للتقارير المالية 9 والتي تتطلب من المشتري تسجيل انخفاض جديد في الأصول الجديدة التي تم ضمها وإعادة تقييمها. وباستثناء تأثير البنك المركزي السعودي، شهدت تكلفة المخاطرة تحسناً بمعدل 6 نقاط أساس فصلي.
6. انخفضت معدلات العائد على حقوق المساهمين تماشياً مع مستويات الربحية المنخفضة. انخفض صافي الدخل الإجمالي بنسبة 8.1% على أساس فصلي، متأثرًا بارتفاع إجمالي مصاريف التشغيل وارتفاع مخصصات انخفاض القيمة. نتيجة لذلك، انخفض العائد على حقوق المساهمين ليصل إلى 11.0% في الربع الثاني من عام 2021 من 13.5% في الربع الأول من العام وهو أعلى مستوى له في الأرباع الستة الماضية.
