البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

المصدر: جريدة المال

واصلت أسعار الفائدة على أدوات الدين المحلية حركتها التصحيحية محققة صعوداً طفيفاً، خلال أولى مزادات العام الجديد 2021، وتزامن ذلك مع تحسن الإقبال على شرائها من جانب المستثمرين والمؤسسات المحلية والأجنبية؛ إذ تضاعف معدل تغطية مزادات الأذون (العروض مقابل الطلبات، ليصل الى 1.8 مرة في المتوسط، في تعاملات الأسبوع الماضي، بالمقارنة مع 0.94 مرة تقريبا، الأسبوع قبل الماضي.

وكشفت تعاملات سوق الدين، عن ارتفاع العائد على الأذون أجل 3 و6 و9 و12 شهرا بواقع: 0.098 و0.19 و0.15 و0.18 نقطة مئوية على التوالي.

ودفع ذلك متوسط العائد على أذون الخزانة وفق مؤشر المال «IR»، للارتفاع بنحو 0.17 نقطة، ليسجل مستوى %12.914 الأسبوع الماضي، بالمقارنة مع %12.74 تق+-ريبا الأسبوع قبل الماضي.

كان المؤشر تعرض لموجة هبوط خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، أفقدته ما يقرب من نقطة مئوية كاملة؛ وحقق المؤشر خسائر بنحو 2.12 نقطة خلال تعاملاته في العام الماضي.

من جانبه، اعتبر مسئول أدوات الدخل الثابت لدى إحدى الشركات المحلية، صعود العائد أمراً طبيعياً، وبمثابة حركة تصحيح، عقب تعرضه لخسائر كبيرة في آخر شهرين

توقع حدوث انخفاض مجددا مع عودة السيولة والإقبال عقب انتهاء فترة إجازات عيد الميلاد، وعودة الأسواق الخارجية للعمل.

وأعلن وزير المالية، الدكتور محمد معيط، خلال مشاركته في مؤتمر اقتصادي، مؤخرا، عن ارتفاع إجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية إلى حوالي 23 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بنحو 21.1 مليار دولار في منتصف أكتوبر.

وتسلمت مصر، منتصف الشهر الماضي، الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.6 مليار دولار. ضمن اتفاقية الاستعداد الائتماني التي وقعتها في يونيو الماضي بقيمة 5.2 مليار دولار.

ومع صعود الفائدة، قلصت وزارة المالية مبيعاتها من الأذون بنحو %18 دفعة واحدة، لتحصل على 29.5 مليار جنيه تقريبا، بالمقارنة مع 36 مليارا القيمة التي أعلنت عن طرحها، فيما بلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة نحو 64.8 مليار جنيه تقريبا.

يذكر أن البنك المركزي اشار في تقرير السياسة النقدية الصادر، الى ارتفاع الفائدة على الأوراق المالية الحكومية لتسجل سعر عائد مرجح بعد خصم الضرائب بلغ %11 خلال أول اصدارين في أغسطس 2020، وذلك بالمقارنة مع %10.1 متوسط العائد خلال الربع الثاني من العام الجاري و%11.6 متوسط خلال ديسمبر 2019 ويناير وفبراير 2020.

وفقا للتقرير، جاء ارتفاع العائد المرجح لتكلفة الأوراق المالية الحكومية بواقع 0.9 نقطة مئوية مدعوما بارتفاع العطاءات المقبولة والتي كانت أكثر من كافية لتعويض الزيادة في الطلب. حيث انعكس ارتفاع العطاءات المقبولة لنسبة العطاءات المطلوبة لتسجل 1.2 مرة خلال يوليو 2020 وأول اصدارين في أغسطس 2020، مقارنة بـ 0.8 مرة في خلال الربع الثاني من عام 2020.

تطور أسعار الفائدة على أذون الخزانة المحلية منذ مطلع العام الماضي

وأوضح مدير قطاع الخزانة، أن تراجع الفائدة على الأذون خلال نوفمبر وديسمبر، يعود بشكل أساسي إلى تقليص وزارة المالية لقيمة الطروحات، مع نجاحها في تدبير جزء من احتياجاتها عبر الأسواق الدولية، بجانب خطتها لزيادة الأجل الزمنى للدين مما يدفعها للتوسع في الاقتراض عبر السندات، وتقليص الأذون قصيرة الأجل كلما أمكنها ذلك.

وعلى مستوى السندات، أعلنت وزارة المالية عن طرحين بقيمة 13 مليار جنيه، بينما تلقت عروضا من المستثمرين والبنوك والمؤسسات المالية المختلفة بقيمة تجاوزت 23.6 مليار جنيه.

وتزامن ارتفاع شهية المستثمرين لاقتناء السندات المصرية مع تحسن في أسعار الفائدة عليها بنحو 0.13 نقطة مئوية على الطرح لأجل 3 سنوات، ليسجل %13.765 الأسبوع الماضي، مقابل %13.63 على الطرح السابق، كما ارتفعت بنحو 0.11 نقطة على السبع سنوات مسجلة %14.292 من %14.18.

ومع صعود العائد، قلصت وزارة المالية اقتراضها بشكل كبير، لتحصل على 2.3 مليار جنيها فقط، بالمقارنة مع 13 مليارا قيمة الطرحين؛ بينما تقدمت البنوك بعروض تجاوزت 23.6 مليار جنيه.

يذكر أن الوزارة دأبت في الفترة الماضية على زيادة اقتراضها من السندات، في إطار تنفيذ إستراتيجيتها الرامية إلى زيادة أجل الدين العام، مع تقليص نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالي بحلول 2022.

وقال وزير المالية د. محمد معيط، مؤخرا، إن حصة السندات في الديون المحلية لمصر زادت بالفعل، لتتجاوز %30 في السنة المالية 2018 / 2019، بدلاً من %5 في العام السابق عليه.

ورجح مسئول قطاع الخزانة لدى أحد البنوك المحلية، استقرار مستويات العائد على أدوات الدين الحكومية خلال الفترة المقبلة، مع قيام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، خلال اجتماعها الأخير.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا، الأخير، ابقاء كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير عند مستوى %8.25 و%9.25 و%8.75 على الترتيب. كذلك سعر الائتمان والخصم عند %8.75.

وأشارت اللجنة الى ان القرار يتسق مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط. كما يوفر الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالي.

وأعلن البنك المركزي المصري، استهداف معدل التضخم بنحو %7 (±2%) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، مقارنة مع %9 (±3%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2020؛ وذلك تأكيداً لاستمرار استقرار الاقتصاد المصري.

يذكر أن تقرير الاستقرار المالي الصادر، الأسبوع قبل الماضي، أشار إلى ارتفاع نصيب أذون الخزانة والسندات الحكومية من إجمالي أصول القطاع المصرفي إلى %39 في يونيو 2020، مقابل %36.8 في مارس 2020، و%33 في العام المالي 2018/2019 وذلك نتيجة احتواء القطاع المصرفي لتداعيات جائحة كورونا والتي انعكست في الخروج المفاجئ للمستثمرين الأجانب من السوق المحلية.

وشهدت تعاملات سوق الدين، الأسبوع الماضي، ارتفاع متوسط الفائدة على أذون 364 يوما بمعدل 0.18 نقطة مئوية، مسجلاً %12.948 مقابل %12.767 في العطاء قبل الأخير، وزاد إقبال المستثمرين على الطرح بشكل كبير، ليصل معدل التغطية إلى 2 مرة واحدة تقريبا، بالمقارنة مع 1.2 مرة، الأسبوع قبل الماضي.

وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 24.9 مليار جنيه تقريبا، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 13.4 مليار جنيه، بزيادة 944 مليونا عن القيمة المستهدفة من الطرح.

كما صعد متوسط الفائدة على أذون 273 يوما بنحو 0.15 نقطة مئوية إلى مستوى %12.957 مقارنة مع %12.804 على العطاء قبل الأخير، وأيضا زاد معدل تغطية العطاء بشكل كبير ليصل إلى 2 مرة في المتوسط من 0.65 مرة فقط الأسبوع قبل الماضي، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 22 مليار جنيه، قبلت منها وزارة المالية 9.4 مليار جنيه، ما يقل بنحو 1.6 مليار جنيه عن القيمة المستهدفة.

وارتفع متوسط عائد أذون أجل 182 يومًا بمعدل بلغ 0.19 نقطة مئوية، ليصل إلى %12.92 مقابل %12.73 على العطاء قبل الأخير، فيما انخفض تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة إلى مستوى 0.97 مرة فقط، مقابل مرة واحدة في طرح الأسبوع قبل الماضي، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 7.3 مليار جنيه تقريبا، ووافقت وزارة المالية على 1.7 مليار جنيه، أقل بنحو 5.8 مليار جنيه عن القيمة المستهدفة من الطرح.

كما صعد متوسط الفائدة على أذون 91 يوما بمعدل 0.098 نقطة مئوية، مسجلاً %12.725 مقابل %12.627 فى العطاء قبل الأخير، وزاد إقبال المستثمرين على الطرح ليصل معدل التغطية إلى مستوى 2.12 مرة بالمقارنة مع 0.99 مرة تقريبا الأسبوع قبل الماضي

وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 10.6 مليار جنيه تقريبا، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 5 مليارات جنيه، نفس القيمة المستهدفة من الطرح.

المالية تواجه تحركات العائد بخفض مبيعات الأذون %17 والسندات %82
في سياق متصل، ارتفعت أيضا الفائدة على السندات المحلية، بالرغم من قيام وزارة المالية بتقليص الاقتراض من خلالها بنسبة تجاوزت %82 الأسبوع الماضي.

بلغت قيمة الطرح لأجل 3 سنوات، 6 مليارات جنيه، وسجلت عروض البنوك والمؤسسات المالية المختلفة نحو 17.8 مليار جنيه تقريبا من خلال 194 عرضا، بينما وافقت وزارة المالية على 17 عرضاً بقيمة 975 مليون جنيه فقد بمتوسط فائدة بلغ %13.765، بصعود قدره 0.13 نقطة مئوية عن الطرح السابق.

وسجلت قيمة الطرح لأجل سبع سنوات، 7 مليارات جنيه، وتقدم المتعاملون بـ 75 عرضا للاكتتاب بقيمة بلغت 5.8 مليار جنيه، بمتوسط فائدة %14.29، ووافقت وزارة المالية على عروض بقيمة 1.3 مليار بمتوسط فائدة %14.292.

طرح أدوات جديدة بقيمة 48.25 مليار جنيه الأسبوع الجاري
فى سياق متصل، تعتزم «المالية» طرح أدوات دين بقيمة 48.25 مليار جنيه الأسبوع الجاري، بواقع 13 مليار جنيه من السندات و35.25 مليار جنيه من أذون الخزانة.

المركزي يسـحب سـيولة بقيمة 155.5 مليار جنيه عبر عمليات السوق المفتوح
وعلى صعيد إدارة السيولة، قام البنك المركزي المصري بربط ودائع بقيمة 155.5 مليار جنيه.

فقد أعلن البنك المركزي عن طرح ودائع ثابتة العائد بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بعروض قيمتها 11.4 مليار جنيه، وافق «المركزي» على 5 مليارات بسعر فائدة %8.75.

كما أعلن عن عطاءين من الودائع المرتبطة بالكوريدور بقيمة 130 مليار جنيه.

سجلت قيمة العطاء الأول 70 مليار جنيه لأجل 35 يوما. وتقدمت البنوك بـ 38 عرضا للاكتتاب بقيمة بلغت 71.9 مليار جنيه، ووافق المركزي على 37 عرضا بقيمة 71.4 مليارا بمتوسط سعر فائدة %10.673.

وطرح المركزي العطاء الثاني بقيمة 60 مليار جنيه لأجل 112 يوما. وتقدمت البنوك بـ 32 عرضا للاكتتاب بقيمة بلغت 78.8 مليار جنيه، تمت الموافقة عليها بالكامل بمتوسط فائدة %10.781.