المصدر: جريدة المال
قال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، إن رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية المصرح بها، في إطار مبادرة البنك المركزي لتمويل الصناعة والطاقة الجديدة والمتجددة والزراعة والمقاولات بسعر فائدة %8، بلغ في مصرفه 56.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مشيراً إلى سعيه للتوسع في ضخ الائتمان بشروط المبادرة كنوع من الدعم لقطاعات الاقتصاد خلال العام الجاري.
وأعلن البنك المركزي منتصف ديسمبر 2019 عن إتاحة 100 مليار جنيه للبنوك بهدف إعادة إقراضها بفائدة مدعمة بلغت وقتها %10 متناقصة، قبل أن يتم تقليصها إلى %8 في مارس الماضي، بهدف دعم قطاعات الصناعة والزراعة والمقاولات والسياحة، وتمت مضاعفة قيمة المبادرة إلى 200 مليار جنيه في سبتمبر الماضي؛ كما أعلن في ذات الوقت عن مبادرة أخرى لقطاع السياحة بقيمة 50 مليار جنيه، وثالثة لإسكان متوسطي الدخل بقيمة 50 ملياراً أيضاً بسعر فائدة %8.
وكشف عاكف المغربي، في تصريحات لـ “المال”، عن مساهمة قطاع الصيرفة الإسلامية بالبنك في ضخ تمويلات، وفق شروط مبادرات القطاع الصناعي، بقيمة بلغت 4.3 مليار جنيه، شاملة 200 مليون جنيه بفائدة 5 و%7.
وأشار إلى مشاركة البنك بنحو 98.5 مليون جنيه في المبادرة الخاصة بتمويل الشركات والمنشآت السياحية المنتظمة التي ترغب في إحلال وتجديد فنادق الإقامة، والفنادق العائمة، وأساطيل النقل السياحي.
ووجه “المركزي” جميع البنوك المحلية، في تعليمات الأسبوع قبل الماضي، إلى مخاطبة عملاء القطاع السياحي كتابيًّا لإخطارهم بشروط ومحددات المبادرات الصادرة لهم، مع موافاة قطاع الرقابة المكتبية بصورة من تلك الخطابات فور إصدارها، وقال إن ذلك يأتي في إطار ملاحظته ضعف استفادة العملاء من المبادرة.
وأطلق “المركزي” عدة مبادرات لدعم القطاع السياحي خلال الأشهر الماضية، وهي: إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، والعملاء غير المنتظمين من الأشخاص الاعتبارية العاملة بقطاع السياحة، وتأجيل استحقاقات الشركات العاملة به، وتمويل رواتب وأجور العاملين لمدة ستة أشهر، وتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بضمان وزارة المالية.
يُذكر أن بنك مصر يعمل على الانتهاء من نحو 29 عملية تمويلية مستهدفة وتحت الدراسة بإجمالي يصل إلى 142.4 مليار جنيه، وتبلغ قيمة ضمان التغطية المتوقعة للبنك 53.6 مليار جنيه في عدة قطاعات مثل: الاستثمار العقاري، والسياحة، والنقل البري والمواصلات، والبترول والغاز، والزراعي والحاصلات الزراعية، والأسمدة، والبتروكيماويات، والخدمات المالية، والتعليم، والمقاولات مواد البناء، وغيرها.
