المصدر: صحيفة القبس الإلكترونية. أخبار الاستثمار في الكويت.
عقدت شركة الاستثمارات الوطنية، أمس، مؤتمر المحللين الأول بعد الترقية إلى السوق الأول، شارك في المؤتمر الرئيس التنفيذي للشؤون المالية جريش ناير، ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمارات المصرفية سهيل لادها، ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع إدارة الثروات المثنى المكتوم، الذي استهل المؤتمر بتقديم موجز عن الشركة ولمحة عامة عن الأحداث الرئيسية التي شهدها العالم لعام 2020، وهذا الأمر الذي يعكس نجاح الاستراتيجية التي اعتمدها مجلس الإدارة ويقوم فريق تنفيذي ذو خبرة بتطبيقها.
- المركز المالي
استعرض جريش ناير شرحاً تفصيلياً عن المركز المالي للشركة وأدائها لعام 2020، وتأثير الأحداث الناتجة عن انتشار جائحة فيروس كورونا على البيانات المالية، فقد أعلنت شركة الاستثمارات الوطنية عن خسارة صافية بلغت 2.7 مليون دينار من خلال بيان الدخل وأرباح بلغت 3.8 ملايين دينار كدخل شامل آخر من خلال حقوق المساهمين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وبلغ إجمالي الدخل الشامل للعام 1.1 مليون دينار. وبالمقارنة خلال الفترة نفسها من عام 2019 سجلت الشركة أرباحاً بلغت 10.7 ملايين دينار من خلال بيان الدخل وخسارة بلغت 1.1 مليون دينار من خلال الدخل الشامل الآخر، وبلغ إجمالي الدخل الشامل 9.6 ملايين دينار لعام 2019، كما انخفض إجمالي الدخل الشامل بنسبة %89 مقارنة بالسنة السابقة.
وأضاف جريش أن الشركة شهدت انتعاشاً قوياً خلال النصف الثاني من عام 2020، حيث سجلت شركة الاستثمارات الوطنية إجمالي صافي أرباح بلغ 9.2 ملايين دينار من خلال بيان الدخل وأرباح بلغت 6.4 ملايين دينار من خلال الدخل الشامل الآخر، أي إجمالي الدخل الشامل بلغ 15.6 مليون دينار.
وأوضح بأن نتائج عام 2020 اشتملت على تجميع النتائج المالية لشركتين تابعتين للاستثمارات الوطنية، حيث تم الاستحواذ عليهما وهما شركة الوسيط للأعمال المالية، حيث تم الاستحواذ على حصة إضافية في أكتوبر 2019، وشركة مينا كابيتال القابضة، نتيجة الزيادة في حصة الملكية من %46.6 إلى %56.6 في أغسطس 2019.
وبيّن أن خسارة السهم بلغت 13.71 فلساً خلال الربع الأول، و1.16 فلس للسهم خلال الربع الثاني من عام 2020، كما ارتفعت ربحية السهم للربعين الثالث والرابع من عام 2020 إلى 4.98 فلوس للسهم و6.57 فلوس للسهم على التوالي، وبلغ إجمالي الخسارة للسهم 3.33 فلوس لعام 2020، وتماشياً مع التزامنا بتقديم عوائد ثابتة ومتميزة لمساهمينا، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع 11 فلساً لكل سهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، من الأرباح المحتجزة وجزئياً من الاحتياطي الاختياري، ويخضع هذا التوزيع لاعتماد الجمعية العمومية والسلطات الرقابية الأخرى.
- أرباح وتوزيعات
وكشف جريش أن شركة الاستثمارات الوطنية تتمتع بتاريخ قوي وثابت من توزيعات الأرباح للسنوات الخمس الماضية، مع معدل نمو سنوي للأرباح بنسبة %22 خلال هذه الفترة، وقد قامت بتوزيع أرباح تراوحت ما بين 5 فلوس للسهم في عام 2016، إلى 11 فلساً للسهم المقترح لعام 2020، وارتفع عائد توزيعات أرباح شركة الاستثمارات الوطنية على مدى السنوات الخمس الماضية من %5.3 في عام 2016، إلى %8.1 في عام 2020، وهو أعلى من المتوسط للسوق الواسع، وعلى وجه التحديد للقطاع المالي. كما شهد إجمالي الأصول المملوكة للشركة نمواً بنسبة %3 خلال عام 2020، مرتفعاً من 215 مليون دينار كويتي في نهاية 2019، إلى 221 مليون دينار كويتي في نهاية 2020، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى زيادة الاستثمارات في القيمة العادلة من خلال محفظة الربح أو الخسارة، كما زادت أصول الشركة في دول أخرى خارج نطاق دول الخليج العربي، وذلك تماشياً مع الاستراتيجية، وهي التنوع في قاعدة الأصول حسب النطاق الجغرافي.
- النسب المالية
وأوضح جريش أن العائد على متوسط الأصول وأيضاً العائد على متوسط حقوق الملكية لشركة الاستثمارات الوطنية لعام 2020، قد انخفضا إلى حوالي %1 – و%1.5- على التوالي، وذلك بسبب التحديات التي نجمت عن جائحة كورونا، بينما بلغت النسب المالية %5.4 و%6 لعام 2019، على التوالي. ويعود هذا الانخفاض الى هبوط السوق بنسبة %11.7 خلال عام 2020 في مؤشر السوق العام في الكويت.
وتشير نسبة الرافعة المالية المنخفضة إلى 0.16:1 مقابل الحد الأعلى 2:1 والمحدد من قبل بنك الكويت المركزي، ونسبة الديون لحقوق الملكية %10.2 إلى وجود مجال لمزيد من الرافعة المالية، ونسبة السيولة السريعة التي تتراوح من %40.3 إلى %77.6 خلال السنوات الثلاث الماضية باستخدام المعدلات الصارمة، التي حددها بنك الكويت المركزي، تثبت قدرة الاستثمارات الوطنية على الوفاء بالتزاماتها الحالية في الوقت المحدد، وكان الحد الأدنى للنسبة المحددة من قبل بنك الكويت المركزي هو %10. كما تتمتع الاستثمارات الوطنية بقاعدة رأسمال قوية، كما يتوافر لديها رأسمال كافٍ، بمعدل كفاية رأسمال بحوالي 1.8 ضعف رأس المال التنظيمي المطلوب وفقاً لتعليمات هيئة أسواق المال الكويتية بكفاية رأس المال الخاصة للأشخاص المرخص لهم، بما في ذلك شركات القطاع المالي غير المصرفي.
- أداء الشركة
وكان الأداء المالي لشركة الاستثمارات الوطنية لعام 2020 مدعوما بارتفاع في قيمة الاستثمارات الرئيسية المباشرة (خاصة بورصة الكويت) ومرونة الأصول المُدارة، على الرغم من وجود انخفاض في السوق بشكل عام. كما تمتلك شركة الاستثمارات الوطنية أصولاً مُدارة بصفة الأمانة بقدرة تزيد على 1 مليار دينار، وقد أظهرت الأصول المُدارة قدرا كبيرا من المرونة وشهدت انخفاضا بنسبة %3 فقط من 1.033 مليار دينار في 31 ديسمبر 2019، مقارنة بـ 1.005 مليار دينار في 31 ديسمبر 2020، على الرغم من أنه كان عاما مليئا بالتحديات.
وقال جريش ان من العوامل الأخرى التي ساهمت في أداء شركة الاستثمارات الوطنية في عام 2020، كان النمو في إيرادات الأتعاب (الذي يأتي من مصادر مختلفة). وارتفاع إجمالي إيرادات أتعاب الإدارة والحوافز والوساطة والاستشارات ليصل إلى 6.2 ملايين دينار في عام 2020، مقارنة بـ 4.5 ملايين دينار في عام 2019.
ونوه بأن هذه الزيادة الرئيسية لعام 2020، تعود الي تجميع من شركة الوسيط للأعمال المالية التابعة لشركة الاستثمارات الوطنية وهي إيرادات الوساطة لـ 12 شهرا كاملا والتي بلغت 2.5 مليون دينار مقابل إيرادات لشهرين بلغت 0.4 مليون دينار، والتي تم تجميعها في عام 2019. وتعتبر شركة الوسيط للأعمال المالية إحدى شركات الوساطة الرائدة في الكويت التابعة، كما شهدت أتعاب الاستشارات المكتسبة من تعاقدات مختلفة ارتفاعا ملحوظا من 140 ألف دينار في عام 2019 إلى 0.9 مليون دينار في عام 2020. وقد كان الأداء جيداً خلال عام 2020 على الرغم من إجراء تخفيضات كبيرة في قيمة الأصول الحالية.
- أحداث بارزة في 2020
وأفاد سهيل لادها نائب رئيس تنفيذي لقطاع الاستثمارية المصرفية، بأن قطاع مينا للاستثمارات المسعرة قد اقتنص بعض الفرص في توظيف رأس المال الخاص، مما دعم الأداء الفائق في الوقت الذي انتعش فيه السوق من أدنى مستوياته في الربع الأول من عام 2020، كما كان القطاع في صدارة الصفقات التي تنطوي على الترقية لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة وذلك لدعم العديد من العملاء في التصرف بشكل إستراتيجي في مراكزهم والاستجابة للعديد من طلبات التقديم لعروض رئيسية من مؤسسات سيادية وشبه سيادية كما نتوقع أن تكون النتائج إيجابية خلال عام 2021.
وأشار سهيل الى أن الشركة استأنفت بتقديم خدماتها الاستشارية منذ عام 2019، على الرغم من الصعوبات التي واجهتها في عام 2020، إلا أنها أثبتت مكانتها كلاعب رئيسي، حيث بلغ إجمالي الدخل من الأتعاب الاستشارية 0.9 مليون دينار. وتضمنت بعض الصفقات الرئيسية التي نفذت خلال عام 2020، فقد قدم الفريق الاستشاري أداء رائدا بما في ذلك العمل كمستشار بيع لملاك إحدى الشركات الغذائية الكبرى، والنجاح في إدراج أسهم شركة بورصة الكويت في البورصة، وأيضا العمل كمستشار شراء لبورصة الكويت، وذلك بدعم استحواذهم على حصة الأغلبية من أسهم الشركة الكويتية للمقاصة، كما طورت شركة الاستثمارات الوطنية سجلاً حافلاً منذ بداية عام 2021، فقد ضمن عمليتين للاكتتاب العام، وأربع عمليات اندماج واستحواذ للطرف المشتري، وأربع عمليات للطرف البائع وعملية إعادة هيكلة واحدة، وارتباطين في استشارات عامة.
وأضاف: أتمت إدارة الاستثمارات البديلة استثماراً في صناديق العقار المدرة للدخل العالمية في مايو 2020، مما حقق عائداً بنسبة %42 في فترة أقل من شهر، واستمرت شركة الاستثمارات الوطنية في زيادة حصتها في الاستثمارات الإستراتيجية الرئيسية في الخدمات المالية والعقارات، ومنها الشركة الأولى العقارية وشركة مينا كابيتال القابضة. ونفذت الإدارة خمس استثمارات جديدة في الصناديق (منها صناديق لرأس المال الاستثماري وصناديق البنية التحتية وصناديق الائتمان) والمتوقع لها أن تحقق عوائد مختلطة تفوق %15 سنويًا.
- خطط مدروسة
تطرق سهيل الى إستراتيجية الشركة والمبادرات الرئيسية التي تتخذها لتنمية الأعمال وتعزيز المكانة التنافسية، مبيناً انه من العناصر الرئيسية لإستراتيجية الشركة هي:
- بناء الأصول المُدارة، تعمل الإدارة على أربع مبادرات رئيسية هي: تطوير المنتجات بطريقة منظمة، مع التركيز على رأس المال الاستثماري والمنتجات العقارية الدولية، إضافة إلى ذلك، بناء سمعة راسخة لجلب فرص استثمار مشتركة ممتازة لمستثمرينا.
- تمكين التكنولوجيات والكفاءات وتركيز الجهود على المرونة الرقمية الإلكترونية عن طريق التواصل الاستثماري ورقمنة عمليات الشركة وتطوير بيئات عمل تعاونية، واستمرارية الأعمال باستخدام أفضل التقنيات المتاحة، والتركيز على تسخير الكفاءات التشغيلية من خلال عمليات الإسناد الخارجي والعمل مع استشاريين للاستفادة من قدراتهم ومعرفتهم وخبراتهم.
- تعزيز الحوكمة وهي بالترقية للسوق الأول في بورصة الكويت، وهو ما يثبت التزامنا بمزيد من الشفافية والحوكمة، إضافة إلى ذلك، تحديث إطار عمل إدارة المخاطر ليشمل مقاييس كمية ونوعية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
- ريادة السوق المتوسطة في الاستثمارية المصرفية من أجل تعزيز مكانة الشركة، حيث يعمل على بناء القدرات وتطوير سجل حافل بتنفيذ العمليات بأعلى جودة، مع التركيز على العملاء المتوسطي الحجم.
- 17 عقاراً جديداً
أوضح سهيل أنه على الرغم من التحديات التي ألقت بها جائحة كورونا، فإن قطاع الاستثمارات العقارية لدى شركة الاستثمارات الوطنية نجح في تحقيق نتائج مبهرة مثل زيادة في حجم المحفظة العقارية المُدارة بإضافة 17 عقارًا جديدًا إلى العقارات الـ67 القائمة، وإضافة عميلين جديدين إلى قائمة العملاء الحاليين، وتم تخفيض المصاريف التشغيلية للعقارات بنسبة %17 من خلال إعادة تقييم عقود الصيانة/ وعلى الرغم من ذلك، انخفضت إيرادات الإيجارات والتحصيلات بشكل طفيف بسبب الآثار التي ألقت بها جائحة كورونا، فقد تم منح خصومات لدعم المستأجرين في بعض المباني وذلك لمساندتهم خلال هذه الأزمة.
- ارتفاع قيمة الاستثمارات
قال سهيل: واصلت استثماراتنا الأساسية ارتفاع قيمتها من خلال النمو في العمليات والمبيعات والأرباح التي يمكن تحقيقها من خلال زيادة الإنتاج وتعزيز المبيعات، بالإضافة إلى توسيع قاعدة العملاء وطرح منتجات وخدمات جديدة، مثل بورصة الكويت، وشركة الوسيط للأعمال المالية وشركة السكب الكويتية. كما تمت المباشرة على العديد من الفرص للاستحواذ على حصة أكبر في السوق وهو ما يتضح من النمو في الدخل من الأتعاب والأصول المُدارة، وتم الاستحواذ على حصة سوقية من سوق الوساطة الدولية، كما حققت استثماراتنا التي تقوم على اقتناص الفرص وتحقيق عوائد كبيرة معدلة على حسب المخاطر، ومثال على ذلك هو محفظة صناديق العقار المدرة للدخل.
- نظرة عامة للبورصة
أفاد سهيل بأن بورصة الكويت سجلت أداءً سلبياً في عام 2020، حيث انخفض مؤشر السوق العام بنسبة %11.7 لعام 2020. وقد جاء ذلك بعد الأداء القوي الذي شهده عام 2019، حيث ارتفع المؤشر بنسبة %23.7. وشكل إدراج بورصة الكويت في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة واحدًا من أهم الأحداث في عام 2020. وقد شهد سوق الأسهم تدفقاً داخلياً بلغ نحو مليار دينار في يوم الإدراج في 30 نوفمبر 2020.
أما فيما يتعلق بالتحديات، فكان تأثير عمليات الإغلاق وحظر التجول الذي تم فرضه من إحدى التحديات، وعليه تمت إعادة تقييم لاستثماراتنا بسبب عمليات التصحيح في أسواق الأسهم الإقليمية وقيمة الأصول على المستوي العالمي. وأيضا معاناة بعض المستأجرين في المحفظة العقارية من ظروف عمل غير مواتية، مما أدى إلى تأخير تحصيل الإيجارات.
