المصدر: فوربس الشرق الأوسط. اخبار البنوك في عمان.
أعلن جهاز الاستثمار العماني الذي تديره الدولة تشكيل مجلس إدارة لسوق الأسهم تماشيا مع مرسوم سلطاني يقضي بتحويل بورصة مسقط إلى شركة مساهمة مقفلة.
وأوضح رئيس جهاز الاستثمار العُماني عبد السلام بن محمد المرشدي، أن البورصات هي من أدق المؤشرات التي تعبر عن مدى صحة الاقتصادات عالميًّا، مؤكدًا دعم الجهاز الكامل لمجلس الإدارة في مهمته المقبلة من أجل تحقيق النمو المستدام لبورصة مسقط.
تشكيل مجلس الإدارة الجديد
- يرأس مجلس الإدارة في تشكيله المُعلن محمد بن محفوظ العارضي رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمؤسسة إنفستكورب العالمية.
- جاء عبد الله بن صالح السويلمي الرئيس التنفيذي السابق للسوق المالية السعودية (تداول) عضوًا دوليًّا.
- رونالد شوين عضو مجلس الإدارة المنتدب لبنك سيجنام في سنغافورة وسويسرا عضوًا دوليًّا. بالإضافة إلى عضوية كل من عماد كمال سلطان نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب في مجموعة شركات دبليو جي تاول، والدكتور حاتم بن بخيت الشنفري عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس.
- كما يمثل جهاز الاستثمار العُماني في المجلس كلٌّ من سمرا بنت سليمان الحارثية المدير العام للبحوث الاقتصادية في الجهاز، ومثلى بنت صالح الشقصية مسؤول أول استثمارات بالجهاز.
اقتصاد السلطنة
- قدرت سلطنة عمان إيراداتها الإجمالية للعام 2021، بنحو 8 مليارات و640 مليون ريال عماني (نحو 21 مليار دولار) بانخفاض نسبته 19% عن الإيرادات المقدرة للعام الماضي 2020.
- توقعت أن يبلغ عجز موازنة 2021 نحو 2.2 مليار ريال (5.7 مليار دولار)، وتخطط للاقتراض من الأسواق المحلية والعالمية للمساهمة في سد الفجوة.
- أعلنت وزارة المالية العمانية أن السلطنة اقترضت 600 مليون ريال (1.56 مليار دولار) من صندوقها السيادي “جهاز الاستثمار العماني” و1.77 مليار ريال (4.60 مليار دولار) من الاقتراض الداخلي والخارجي لتمويل ميزانية 2021.
- أوضحت الوزارة في تقرير الأداء المالي لشهر مارس/آذار أن إجمالي القروض بلغت 2.37 مليار ريال (6.16 مليار دولار) بما يعادل 56% من احتياجات التمويل للعام الحالي البالغة 4.2 مليار ريال (10.91 مليار دولار).
- أكدت وكالة التصنيفات الائتمانية ستاندرد أند بورز تصنيفها للدين السيادي العماني بالعملتين المحلية والأجنبية لمدى الطويل والقصير عند B+/B.
- توقعت الوكالة أن يظل مستوى زيادة صافي دين الحكومة العمانية مرتفعا حتى 2024، لكنه سيتباطأ مقارنة مع العام 2020، بفضل ارتفاع أسعار النفط وخطة إصلاح مالي.
- قالت وكالة التصنيفات إن ثمة ديونا خارجية كبيرة على عُمان تستحق في 2021 و2022، متوقعة أن تعتمد السلطنة على الدين الخارجي لتمويل العجز والديون المستحقة.
