المصدر: الراي. اخبار التكنولوجيا المالية – التحول الرقمي في الكويت.
أوضح بيت التمويل الكويتي «بيتك» أنه يتيح لعملائه إمكانية إجراء معاملات التمويل الشخصي عبر تطبيقه في الأجهزة الذكية بنظامي «IOS» و«Android» واستكمال كافة المستندات المطلوبة والتوقيع عليها إلكترونياً سواء تطبيق «بيتك» على الموبايل أو من خلال «Desktop» وفي أي مكان دون الحاجة لزيارة الفروع، وذلك حسب الشروط والأحكام.
وقال المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد للمجموعة في «بيتك» خالد الشملان، إن «بيتك» حريص على توفير كل ما يسهم في تحسين تجربة العملاء، خصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد.
وذكر الشملان أن «بيتك» سبّاق في تنفيذ خدمة التوقيع الرقمي لمعاملات التمويل الشخصي كأول بنك في الكويت، ليتيح للعميل تجربة مصرفية متميزة ومستدامة تمكنه من تنفيذ معاملاته التمويلية «اونلاين» عبر (KFHonline) على الموقع الإلكتروني أو عبر تطبيق «بيتك» المتاح في الأجهزة الذكية مع تقديم عروض حصرية تتضمن خصومات خاصة للعملاء مستخدمي الخدمة.
وأكد الشملان اهتمام «بيتك» بعملائه وحرصه على توفير أفضل وأسرع الوسائل التقنية للحصول على الخدمات بسرعة وكفاءة، مبيناً أن خدمة العملاء تأتي في مقدمة أولويات البنك الذي يحرص على تلبية رغباتهم وتحقيق تطلعاتهم وفق أعلى معايير الابتكار والجودة.
ولفت إلى أن خدمة اجراء معاملات التمويل «أونلاين» مع التوقيع الرقمي تعتمد على أن يكون لدى العميل صلاحية الدخول الى حسابه، وأن يكون لديه حساب مصرفي، ومشترك بخدمة التوقيع الإلكتروني من خلال الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وبالتالي يمكنه بطريقة سهلة طلب التمويل واختيار نوع التمويل المطلوب مع تحديد حسبة الأقساط التي تناسب احتياجاته وفق الضوابط المعمول بها، ومن ثم إرسال وتسلم المستندات المطلوبة والتوقيع عليها إلكترونيا.
وأشار إلى أنه يمكن للعملاء ممن لديهم تمويل قائم، إعادة ترتيب مديونياتهم السابقة وذلك من خلال خدمة التوقيع الإلكتروني حسب الشروط والأحكام.
وأضاف الشملان أن الخدمة تمثل قفزة نوعية ينفرد بها «بيتك» في مجال التمويل الشخصي، وتتماشى مع تطبيق سياسة البيع عن بعد تزامنا مع تعليمات السطات الصحية في الدولة وتوصياتها في تطبيق التباعد الاجتماعي في ظل الظروف الصحية التي تمر بها البلاد.
وذكر أن تحويل النماذج الورقية إلى ملفات ذكية مع إمكانية التوقيع الرقمي وأتمتة جميع نقاط الاتصال مع العميل، تحمل العديد من المزايا مثل: تقليل الوقت اللازم لإنجاز المعاملة، وتوفير مستوى عالٍ من المرونة في تقديم الخدمة بتجاوز اعتبارات الزمان والمكان، مع اتخاذ كافة الاحتياطات التي تضمن عناصر الأمان في التوقيعات الرقمية من حيث التحقق من صحة التوقيعات وأصالتها وشرعيتها.
