المصدر: صحيفة القبس الإلكترونية. اخبار التكنولوجيا المالية – المدفوعات في الكويت.
طلب بنك الكويت المركزي من جميع مزاولي أعمال نظم الدفع الالكتروني ووكلائهم الحصول على موافقته، بالرسوم والعمولات للخدمات التي تقدم للعملاء، مشدداً على أن تكون مقابل منفعة حقيقية للعميل.
يأتي ذلك في ضوء تعليمات بنك الكويت المركزي بشأن تنظيم اعمال الدفع الإلكتروني للأموال، وحرصاً على تحديد الآلية المناسبة للرسوم والعمولات المرتبطة بنشاط أعمال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية، والتي يجب ان تكون مقابل منفعة حقيقية. وحدد «المركزي» 7 إجراءات على جميع مزاولي أعمال نظم الدفع الإلكتروني ووكلائهم اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها وهي كما يلي:
- استيفاء موافقة بنك الكويت المركزي على الرسوم والعمولات بشكل منفصل لكل منتج/ خدمة على حدة.
- تقديم طلب الموافقة على الرسوم والعمولات التي سيتم خصمها سواء لمصلحة مزاول النشاط أو الوكيل أو لمصلحة أي طرف آخر لبنك الكويت المركزي من جانب مزاول النشاط.
- تقديم طلب التعديل على الرسوم والعمولات التي سبق أن تمت الموافقة عليها لبنك الكويت المركزي من جانب مزاول النشاط.
- تحديد كل مما يلي ضمن طلب الموافقة/ التعديل على مستوى كل عمولة أو رسم يتم خصمه:
-
- طبيعة الرسم أو العمولة.
- التكلفة الفعلية.
- المستندات المؤيدة للتكلفة الفعلية.
5. ألا يتم العمل بالرسوم والعمولات إلا بناءً على موافقة خطية صادرة من بنك الكويت المركزي.
6. إعلان مزاولي النشاط والوكلاء عن جميع الرسوم والعمولات التي تخصم من المستفيد النهائي (مستخدم المنتج أو الخدمة) مقابل الخدمات المقدمة سواء كانت لمصلحة مزاول النشاط أو الوكلاء أو أي أطراف أخرى، وذلك من خلال وسائل الإعلان التي تضمن علمه بها، بما في ذلك الإعلان في مقار مزاولي النشاط والوكلاء والمواقع/ التطبيقات الإلكترونية الخاصة بهم، مع ضرورة إطلاع العميل على الرسوم والعمولات والموافقة عليها قبل إتمام عملية الدفع.
7. تحديد كل الرسوم والعمولات على صيغة مبلغ ثابت أو نسبة مئوية من المبلغ المدفوع، على أن يتم تحديد سقف أعلى وحد أدنى مناسب لها في حال كانت نسباً مئوية.
