المصدر: صحيفة القبس الإلكترونية. اخبار البنوك – الاستثمار المصرفي في الكويت.
كشف تقرير بنك الكويت الوطني أن معظم عائدات السندات السيادية متوسطة الأجل في دول مجلس التعاون الخليجي، اتبعت خطى نظيراتها العالمية واتجهت نحو الارتفاع في ظل تحسن آفاق نمو الاقتصاد العالمي والسيطرة على تفشي الجائحة. وعلى الرغم من أن ارتفاع عائدات السندات الخليجية عادة ما يمثل سمة من سمات تدهور الأوضاع الاقتصادية وضعف الجدارة الائتمانية، فان نمو العائدات في هذه الحالة تأثر إلى حد كبير بارتفاع عائدات السندات العالمية.
وشهدت ظروف الاقتصاد الكلي في دول مجلس التعاون، تحسناً تدريجياً خلال الربع الأول من العام الحالي، تماشياً مع ارتفاع أسعار النفط وحملات التطعيم وتحسن المعنويات العامة، وهو ما انعكس في اتخاذ معدلات مبادلة مخاطر الائتمان للديون السيادية الخليجية لاتجاه هبوطي على نطاق واسع.
وأشار «الوطني» إلى استمرار تباطؤ وتيرة الإصلاح الاقتصادي في الكويت، واستمرار العجز المالي المتزايد إلى زيادة التكلفة المستقبلية للاقتراض بسبب مخاوف تعرض تصنيفها الائتماني السيادي لمزيد من التخفيضات.
وقال التقرير «قد نشهد تراجع إصدارات أدوات الدين السيادية الخليجية في عام 2021 مقارنة بمستويات الطرح المرتفعة التي شهدناها في عام 2020 في ظل تراجع الحاجة إلى مصادر تمويل العجز بفضل ارتفاع أسعار النفط وجهود ضبط الأوضاع المالية، إلا أننا ما زلنا نتوقع أن تظل الإصدارات قوية نسبياً في ظل استمرار عجز الميزانيات الخليجية والانخفاض النسبي للعائدات. وخلال الربع الأول من عام 2021، بلغ إجمالي إصدارات السندات الخليجية 27.7 مليار دولار، بنمو بلغت نسبته %108 على أساس سنوي، بصدارة السندات السيادية السعودية».
- أدوات الدين
وبين «الوطني» أنه بعد المستوى المرتفع الذي شهدته إصدارات أدوات الدين لدول الخليج في عام 2020، والتي تجاوزت 100 مليار دولار وبما يتماشى تقريباً مع مستويات عام 2019، شهد الربع الأول من عام 2021 إصدارات بنحو 28 مليار دولار، بقيادة الاصدارات السيادية وفي مقدمتها إصدارات السعودية التي بلغت قيمتها 10.5 مليارات دولار، ليصل بذلك إجمالي الديون المستحقة على دول مجلس التعاون إلى حوالي 600 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالي. وجاءت المستويات القوية للإصدارات على خلفية الحاجة المستمرة لتمويل عجز الميزانيات، وبدعم أيضاً من انخفاض تكلفة الاقتراض نسبياً.
وتوقع «الوطني» أن تظل الإصدارات الخليجية قوية في عام 2021 لسد العجز المستمر، إلا انها قد تتراجع مقارنة بمستويات عام 2020 بما يتماشى مع ارتفاع أسعار النفط، وترشيد الإنفاق الحكومي، وتعافي النشاط الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، وبالنظر إلى استمرار انخفاض أسعار الفائدة، فقد يكون من الحكمة أن تلجأ دول مجلس التعاون إلى الاقتراض، بدلاً من السحب من الاحتياطيات، التي يفترض أنها تدر عائدات أعلى. وسيؤدي إقرار قانون الدين العام الجديد في الكويت إلى زيادة إجمالي الإصدارات الإقليمية. إلا أن توقيت إقرار هذا القانون ما يزال غير مؤكد في الوقت الحالي، في انتظار التوصل إلى اتفاق بين مجلس الأمة ومجلس الوزراء.
- السندات الأميركية تلامس أعلى مستوياتها
أفاد تقرير بنك الكويت الوطني بأن عائدات السندات السيادية العالمية واصلت صعودها في الربع الأول من عام 2021، بصدارة سندات الخزانة الأميركية، إذ وصلت عائدات السندات لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها المسجلة في 15 شهراً بنهاية مارس. ويعزى الاتجاه الصعودي الذي اتخذته العائدات إلى طرح برامج اللقاحات، وتحسن أوضاع الاقتصاد الكلي في الولايات المتحدة وإجراءات التحفيز المالي المستمرة، ما أدى إلى تعزيز التفاؤل تجاه الانتعاش الاقتصادي ودعم معنويات الاقبال على المخاطر لدى المستثمرين الذين واصلوا زيادة مراكزهم الاستثمارية من فئات الأصول الأكثر خطورة بما في ذلك الأسهم.
