مشعل عبد العزيز العثمان رئيس مجلس إدارة المجموعة
مشعل عبد العزيز العثمان رئيس مجلس إدارة المجموعة

المصدر: أخبار الخليج. اخبار البنوك في البحرين.

عقد البنك الأهلي المتحد اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهميه صباح أول أمس الأربعاء الموافق 31 مارس 2021 واللذين جرت أعمالهما عن بعد عبر تقنيات الاجتماعات الافتراضية نظرا للأوضاع الاستثنائية القائمة في ظل تفشي الجائحة الفيروسية وعملا بالاشتراطات الصحية السارية حيالها، وذلك بحضور ممثلين عن مصرف البحرين المركزي ووزارة التجارة والصناعة والسياحة بمملكة البحرين ومدققي الحسابات شركة إرنست أند يونغ.

وقد وافقت الجمعية العامة لمساهمي البنك على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2020 بنسبة 5% من قيمة السهم الاسمية أي بواقع 1.25 سنت أمريكي للسهم العادي الواحد وبإجمالي توزيعات 120.6 مليون دولار أمريكي نقدا إلى جانب توزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 5% من رأس المال الصادر أي بواقع سهم واحد لكل عشرين سهما عاديا، وعلى ترحيل مبلغ 284.4 مليون دولار أمريكي كأرباح مستبقاة للعام القادم تدعيماً للقاعدة الرأسمالية للبنك، كما اعتمد مساهمو البنك قرارا بخفض عدد أعضاء مجلس الإدارة من عشرة أعضاء إلى عددهم الحالي وهو تسعة أعضاء، وصادقوا على إعادة تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية المشرفة على أنشطة المجموعة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية الغراء لدورة أخرى مدتها ثلاث سنوات تنتهي في 31 مارس 2024م. مع تقديم الشكر والتقدير لهم على دعمهم وتوجيهم لأعمال البنك في هذا المجال.

وفور انتهاء أعمال الجمعية العامة العادية، انعقدت الجمعية العامة غير العادية والتي وافقت على زيادة رأس مال البنك المصرح به من 2.5 مليار دولار أمريكي إلى 3 مليارات دولار أمريكي وزيادة رأس ماله المصدر والمدفوع بعدد اسهم منحة جديد يبلغ 482.594.435 سهما، كما وافقت الجمعية العامة غير العادية أيضا على قرار بتجديد أمد إصدار سندات وقروض وأية أدوات تمويلية أخرى ذات مرتبة رأسمالية أولى أو ثانوية، وذلك لسنتين أخريين، وتفويض مجلس الإدارة فى تحديد التوقيت والسعر والشروط الأخرى الخاصة بهذه الإصدارات وبما لا يتجاوز 4 مليارات دولار أمريكي، وذلك بهدف دعم احتياجات البنك الرأسمالية والتمويلية.

وتعليقا على أداء البنك خلال العام المنصرم، قال رئيس مجلس إدارة المجموعة مشعل عبد العزيز العثمان: «كان العالم بأسره في عام 2020 مسرحا لجائحة فيروسية عاتية كانت لها كلفتها البشرية الباهظة ولا تزال، فضلا عما أطلقته من تداعيات اقتصادية هائلة في شدتها واتساع نطاقها، وقد فاقم من وقع هذه الأزمة خليجيا تهاوي أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ عقود ما شكل صدمة شديدة مزدوجة كان لها ارتداداتها السلبية الكبيرة على مختلف الأنشطة والقطاعات بما فيها القطاع المصرفي».

وأضاف العثمان: «على الرغم من هذه التحديات غير المسبوقة وأوضاع الإغلاق العام أو الجزئي التي سادت أسواق عملنا لفترات طويلة، استطاع البنك التعامل مع أصعب مراحل الأزمة واجتيازها باحترافية، منهيا هذه السنة الاستثنائية بصافي ربحية جيدة بلغ 452.2 مليون دولار أمريكي، مدفوعة بتدفقات إيرادات تشغيلية من مختلف أسواق عملنا الرئيسية جاوز إجماليها 1.1 مليار دولار أمريكي، وهي مستويات ربحية جاءت من بين الأفضل على مستوى البنوك الإقليمية عن عام 2020 ودعمت توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بنسبة 5% نقدا و5% أسهما مجانية عن عام 2020، مواصلين بذلك سجلنا الثابت في توزيع عوائد مجزية لمساهمينا من دون انقطاع للسنة العشرين على التوالي، ومسترشدين من جانب آخر بأفضل الممارسات العالمية في إعطاء الأولوية للتحوط وتحصين القاعدة الرأسمالية في أوضاع الأزمات الكبرى».

وأشار العثمان إلى أن نتائج البنك لعام 2020 تظهر قوة ومتانة مركزه المالي في وجه ضغوط الأزمة العاتية وصوابية التدابير التي اتخذها في الاستجابة لتحدياتها، حاصدا البنك في ذلك ثمار سياساته الاحترازية والمتحوطة المتأنية على مدار السنوات والمرونة المساعدة التي يكفلها نموذج عمله القائم على تنويع الأسواق وأذرع الخدمات وكذلك عوامل الخبرة والحرفية العالية لدى إدارته والعاملين به في إدارة دفة التصدي للأزمات بكفاءة، حيث بقيت الموجودات الإجمالية فوق حاجز الـ40 مليار دولار دون تغيير يذكر عن عام 2019، مدعومة بودائع مستقرة للعملاء تزيد على 25 مليار دولار أمريكي مكّنت من تمويل محفظة تمويلية عالية الجودة بإجمالي أكثر من 20 مليار دولار أمريكي، تستند إلى قاعدة رأسمالية متينة من حقوق المساهمين ظلت فوق مستوى 4 مليارات دولار أمريكي كما بنهاية عام 2020.

وأكد رئيس مجلس الإدارة أن البنك اليوم وبعد عام من الأزمة في وضع قوي وثابت، وهو مستمر في اتخاذ كافة التدابير والاستعدادات التي تأخذ بعين الاعتبار مختلف احتمالات الأزمة ومتغيراتها وتقليل تبعاتها على عملائه ومنتسبيه وعلى استمرارية أنشطته، وماض قدما في تنفيذ خططه للتحول الشامل الرامية إلى استئناف مسيرة النمو عند انجلاء الأزمة وعودة الأوضاع إلى طبيعتها بوتيرة أقوى وعلى أرضية أصلب وأوسع حتى مما كان عليه عند اندلاعها.