المصدر: جريدة المال
أجرى البنك الأهلي المصري تسوية لأرصدة ديون متعثرة بقيمة 2.994 مليار جنيه ضمن مبادرتي البنك المركزي المصري للعملاء المتعثرين من الأشخاص الاعتبارية وشركات السياحة.
قال أسامة البخشونجى، رئيس مجموعة معالجة وهيكلة الديون غير المنتظمة في البنك الأهلي، إن البنك أجرى تسوية مديونيات لنحو 910 عملاء بقطاعي السياحة والأشخاص الاعتبارية، ضمن مبادرات البنك المركزي، بإجمالي أرصدة دفترية 2.994 مليار دولار.
وأطلق البنك المركزي في ديسمبر 2019 ويناير 2020، مبادرتين للعملاء غير المنتظمين من الأشخاص الاعتبارية وقطاع السياحة، تنصان على تسوية المديونيات أقل من 10 ملايين جنيه، حال قيام العميل بسداد نسبة من رصيد المديونية وفقا لتدفقاته النقدية، والدراسة المعدة لكل عميل على حدة.
وأضاف البخشونجى في تصريحات لـ«المال»، أن البنك الأهلي قام بتحصيل 1.5 مليار جنيه، تمثل %50 من أصل المديونية، ضمن ضوابط المبادرات الصادرة من قبل البنك المركزي.
وأوضح أن مديونية الأشخاص الاعتبارية التي تم إجراء تسوية لها بلغت 1.440 مليار جنيه، ونحو 1.554 مليار جنيه لعملاء القطاع السياحي، لافتا إلى أن إجمالي محفظة التعثر بالبنك تبلغ حتى الآن نحو 8 مليارات جنيه.
وقال رئيس مجموعة معالجة وهيكلة الديون غير المنتظمة في البنك الأهلي إن البنك يعمل على تسويات لمديونيات العملاء المتعثرين بجانب ما تنطبق عليهم مبادرات البنك المركزي، مشيرا إلى أن أزمة فيروس كورونا أدت إلى تباطؤ معدلات تحصيل الأقساط في السوق لكنها لا تصل إلى التعثر.
يذكر أن البنك المركزي أعلن مطلع يناير الجاري مد فترة العمل بمبادرتي العملاء المتعثرين من الأشخاص الاعتبارية والشركات العاملة في قطاع السياحة 6 أشهر إضافية تنتهي في 30 يونيو 2021.
وقال البنك المركزي في تعليمات للبنوك إنه تقرر مد فترة العمل بالنسبة لمبادرة الأشخاص الاعتبارية سواء المتخذ أو غير المتخذ بشأنهم إجراءات قضائية من العملاء ذوى المديونيات المشكوك في تحصيلها والرديئة (فئتا جدارة ائتمانية 9 و10) والبالغ رصيد مديونياتهم أقل من 10 ملايين جنيه في نهاية سبتمبر 2019 (دون العوائد المهمشة)، وكذلك مبادرة الأشخاص الاعتبارية العاملة في قطاع السياحة من العملاء غير المنتظمين الذين تبلغ مديونياتهم 10 ملايين جنيه فأكثر (دون العوائد المهمشة) طرف للبنك الواحد سواء متخذ أو غير متخذ بشأنهم إجراءات قضائية.
وتتضمن مبادرات البنك المركزي، حذف العملاء من قوائم الحظر والتنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم فور الاتفاق على شروط السداد وتحرير كل الضمانات الخاصة بالمديونية، وذلك حال قيام العميل بالسداد النقدي أو العيني في حالة قبول البنك للسداد العيني نسبة محددة من رصيد المديونية تُحدد وفقا لتدفقاته النقدية ودراسة البنك، ضمن مبادرة العملاء المتعثرين من الأشخاص الاعتبارية، أو سداد نسبة %50 أو أكثر من المديونية ضمن مبادرة العملاء المتعثرين من القطاع السياحي.
