المصدر: الرؤية. اخبار البنوك في الامارات.
أكد مصرفيون وخبراء أن إطلاق البرنامج الاستراتيجي الجديد لمصرف الإمارات للتنمية ووضع تمويل 13 ألف و500 شركة كهدف خلال الأعوام المقبلة من شانه إزالة العقبات التي كانت تواجهها كثير من الشركات الباحثة عن تمويل، لا سيما عند الحديث عن الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.
وأوضحوا أن مصرف الإمارات للتنمية يركز على خدمة ودعم الاقتصاد الوطني بشكل أساسي وليس على الربحية، وبالتالي سيكون أكثر مرونة وتساهل في منح التمويل وفي تحديد كلفة الائتمان مقارنة بمؤسسات التمويل والبنوك التقليدية.
وتفصيلاً، أفاد رئيس قسم الودائع الاستثمارية في شركة آفاق الإسلامية للتمويل محمد عامر، أن شركات التمويل والبنوك تنظر بعين الحذر إلى العديد من القطاعات والشركات لا سيما عند الحديث عن الشركات الصغيرة والمتوسطة أو الشركات الناشئة وتبحث عن الضمانات الكافية، وبالتالي قد يشكل ذلك عثرة في وجه الحصول على التمويل، لكن التمويل من خلال مصرف الإمارات للتنمية سيكون أكثر سهولة وأقل كلفة، كون الربحية لا تشكل غاية لدى المصرف وإنما الهدف الرئيسي هو دعم الاقتصاد الوطني.
وقال عامر: “ستزيل هذه الخطوة المصاعب التمويلية التي تواجهها كثير من الشركات عند البحث عن تمويل من المصارف التقليدية، وبالتالي قد تدفعهم إلى تسهيل الإجراءات من أجل لعب دور في هذا المجال”.
وأشار إلى أن الضمانات تبنى على أساس بيانات مالية لمدة 3 سنوات مع حدود دنيا للمبيعات والعوائد بحسب طبيعة الشركة، كما تقوم الجهات الممولة بدراسة وضع الشركة والتقصي عنها لعرفة أفق استمراريتها وتطورها في المستقبل لقياس مستوى المخاطر.
وأفاد الخبير المصرفي حسن الريس، إلى أن المبادرة الجديدة تضع خارطة الطريق لتمويل القطاعات الحيوية بما يخدم الأجندة الاقتصادية للدولة، لافتاً إلى أن تركيز مصرف الإمارات للتنمية كان في أغلبه ينصب على التمويلات العقارية للمواطنين، لكن الآن سيكون أكثر تركيزاً على دعم الشركات بمختلف القطاعات.
وأشار إلى أن المصارف التقليدية تجارية تبحث عن الربحية وبالتالي تنظر إلى الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة بحذر شديد، لكن تركيز مصرف الإمارات للتنمية ينصب بشكل أساسي على دعم الاقتصاد الوطني دون أن يكون تحقيق الربح هو الغاية، لافتاً إلى أن هذه الأمر سيسهم في تسهيل عمليات التمويل وتخفيض كلفته على الشركات طالبة الائتمان.
وبدوره، أفاد الخبير المصرفي أمجد نصر، إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، دائماً يبهر الجميع بالمبادرات التي تخدم الاستراتيجيات الوطنية بكافة تفاصيلها، والتي توائم المعطيات والمتطلبات وكل ذلك بهدف التطوير والحفاظ على تقدم مركز الإمارات الاقتصادي والمالي.
وأكد أن هذه المبادرة تشكل دعماً ورافعة جديدة للاقتصاد من خلال دعم المشاريع والشركات لا سيما منها الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر قلب الاقتصاد ومحركه الأساسي في كافة أنحاء العالم.
وأوضح أن المبادرات تحتاج إلى حاضنات ولا شك أن مصرف الإمارات للتنمية يشكل الحاضنة المثالية بما يمتلكه من الخبرة والإدارة والأصول والأموال اللازمة لتوجيه السيولة إلى القطاعات والنواحي التي تخدم الاقتصاد الوطني بأفضل شكل.
وعبر عن ثقته بأننا سنشهد انطلاقة قوية تؤسس لمرحلة جديدة تدعم الاقتصاد بكافة نواحيه وبشكل خاص القطاعات الحيوية والشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن على المؤسسات المالية والمصرفية أن توجه سياساتها خلال المرحلة المقبلة بما يلائم التوجهات الجديدة التي تبدأها المبادرة، لافتاً إلى أن المصارف التجارية يجب أن تبحث عن شراكات وتحالفات مع مختلف الجهات ومنها مصرف الإمارات للتنمية من أجل دعم وتنشيط القطاعات المستهدفة.
