المصدر: العربية. نت
أظهرت أرقام للبنك المركزي الأردني، اليوم الأحد، استقرار احتياطي العملات الأجنبية في العام الماضي عند 12.17 مليار دولار مقارنة مع مستواه في نهاية 2019.
تأثر الاحتياطي الأجنبي في الأردن سلبا منذ بداية 2016 بفعل تباطؤ روافد مهمة له مثل تحويلات المغتربين والدخل السياحي والاستثمار الأجنبي.
وشهد العام 2020 فرض إجراءات لاحتواء تفشي فيروس كورونا أثرت سلبا على النشاط الاقتصادي بالمملكة.
وفي هذا السياق، قال وزير المالية الأردني محمد العسعس، إن المملكة تأمل أن ينتعش معدل النمو إلى 2.5% في 2021، إثر انكماش بنسبة 3% في 2020 بعد أن عصفت الإغلاقات وتراجع حاد للسياحة بالنشاط الاقتصادي.
وأبلغ الوزير البرلمان أن توقعات 2021، المنسجمة مع تقديرات صندوق النقد الدولي، تعتمد على عدم حدوث المزيد من الإغلاقات الكبيرة.
وفي سياق متصل، ارتفع الدين العام للأردن خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي 10.1%، إلى 26.39 مليار دينار (37.2 مليار دولار) مقارنة مع 23.9 مليار دينار في نهاية 2019.
وأظهرت الإحصاءات على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، أن الدين الداخلي للأردن في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني بلغ 12.76 مليار دينار، فيما بلغ الدين الخارجي نحو 13.6 مليار دينار، بما يعادل 19.8 مليار دولار.
يعادل الدين العام الأردني 84.4%، من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وغيرت وزارة المالية مؤخرا منهجيتها في احتساب دينها العام باستثناء ديونها من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، والبالغة 6.67 مليار دينار.
